وسط جمود يخيّم على مسار مفاوضات غزة، كُشف عن مقترح جديد قُدّم إلى حركة حماس عبر وسطاء مصريين وقطريين، يتضمن هدنة تمتد من خمس إلى سبع سنوات، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وفي تطور لافت، أبدت حماس استعدادها لتسليم إدارة القطاع لأي كيان فلسطيني يتم التوافق عليه، لكنها رفضت نزع سلاحها، ما أعاد الجدل بشأن مستقبل غزة و"اليوم التالي" بعد الحرب.
إسرائيل ترفض.. وحماس تلوّح بالهدنة
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رفض إدراج بند إنهاء الحرب والانسحاب من غزة ضمن اتفاق التهدئة، وهو ما تُصر عليه حماس كشرط أساسي.
وأكد المحلل الإسرائيلي موشيه إلعاد في مداخلة مع "سكاي نيوز عربية" أن "إسرائيل لن تقبل بوجود حماس، لا ككيان سياسي ولا عسكري"، مشددا على أن نزع السلاح ومغادرة حماس للقطاع شرطان لا يمكن التنازل عنهما في نظر الحكومة الإسرائيلية.
في المقابل، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، حسام الدجني أن مقترح الهدنة طويلة الأمد يمثل محاولة واقعية للوصول إلى حل مرحلي، قد يُمهد لاحقا لنزع السلاح في حال إقامة دولة فلسطينية، لكنه أكد أن السلاح بالنسبة لحماس "وسيلة وليس غاية"، ولن يتم التخلي عنه إلا في إطار تسوية شاملة تنهي الاحتلال وتحقق حل الدولتين.
المقترح الذي يتم تداوله، بحسب الدجني، يشمل:
تشكيل لجنة محلية لإدارة القطاع من شخصيات غير منتمية لحماس.
هدنة قابلة للتمديد قد تتجاوز سبع سنوات، تتيح انخراطا سياسيا فلسطينيا ودوليا.
انسحاب إسرائيلي شامل من القطاع، دون وجود مناطق عازلة أو قوات احتلال.
وقف الدعم الناري وانفتاح على مشروع سياسي مستقبلي.
وتُشير مصادر فلسطينية إلى أن وفدا من حماس سيزور القاهرة يوم الجمعة المقبل لمواصلة التفاوض بشأن تفاصيل المقترح، وسط معلومات عن انخراط غير مباشر من إدارة الرئيس دونالد ترامب عبر مبعوثه السابق آدم بولر، الذي طرح "صفقة شاملة" تشمل الأسرى وإعادة الإعمار وترتيبات الحكم.
هل يمكن لحماس أن تحتفظ بسلاحها بينما تُسلّم السلطة في غزة؟
يرى موشيه إلعاد أن هذا السيناريو "غير مقبول إطلاقا" ويشبه وضع حزب الله في لبنان. فيما ردّ الدجني بأن "غزة ليست جنوب لبنان، والمقارنة لا تستقيم"، مؤكدا أن الاحتلال هو الجذر الحقيقي للأزمة، وأن السلاح الفلسطيني لن يُسلم دون قيام دولة معترف بها على حدود 1967. (سكاي نيوز عربية)