يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا له اليوم وغداً بمدينة رام الله، بناء على دعوة وجهها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح للأعضاء، ووضع على جدول أعماله استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والذي يتطلب تعديلا للنظام الأساسي للمنظمة.
وتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في الرابع من آذار 2025، باستحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين.
وأجمعت القراءات في حينه على أن هذا القرار جاء عقب ضغوط عربية ودولية تعرّض لها عباس على إثر التخوّف من غيابه المفاجئ وتداعياته على المشهد السياسي وهو على أعتاب التسعينيات من عمره (ولد في 15 تشرين الثاني 1935)، وتزايد حالة القلق من غياب التوافق داخل حركة فتح على خليفة له.
وإلى جانب الضغط العربي والدولي على الرئيس عباس لتعيين نائب له، يقف غياب الأساس القانوني الذي يحدد خليفة لرئيس السلطة الفلسطينية عقبة أيضا وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني في نهاية كانون الأول 2018.
وتنص المادة (37) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003، على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة الوطنية عند شغور المنصب، لمدة مؤقتة لا تزيد عن 60 يوما تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد.
اما أبرز المرشحين لتولي نيابة الرئيس الفلسطيني، وبالتالي إحتمالية حلوله مستقبلاً بدل عباس فهم:
حسين الشيخ
(ولد في 14 كانون الأول 1960) سياسي فلسطيني، شغل منصب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية برتبة وزير حتى 20 شباط 2025، وأصبح عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في شباط 2022، وكُلف بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة في 25 أيار من العام ذاته.
تشير الترقيات المتسارعة للشيخ بأنه الشخص الأوفر حظا لتسميته بمنصب نائب الرئيس، وذلك بحكم توليه ملف الشؤون المدنية والتنسيق الأمني مع الاحتلال لسنوات طويلة.
ويرافق الرئيس عباس في لقاءاته وجولاته، وظهر في عيد الفطر الماضي خلال وصوله لضريح الشهيد الراحل ياسر عرفات، وكان في استقباله رئيس الوزراء وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمن فيهم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح.
مروان البرغوثي
(ولد في 6 حزيران 1958) أحد الرموز القيادية الفلسطينية، لعب دورا بارزا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وعلى إثر ذلك اعتقلته إسرائيل عام 2002، ويعتبر أول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح تعتقله سلطات الاحتلال وتحكم عليه بالسّجن المؤبد.
يحظى بتأييد داخل صفوف وقواعد حركة فتح، وحصل على شعبية كبيرة داخل استطلاعات الرأي التي ترشحه للرئاسة، لكن وجوده داخل السجن يعد أبرز التحديات أمام توليه مناصب متقدمة.
وتذهب بعض الآراء إلى أن هناك تيارات داخل حركة فتح تريد الانتهاء من تسمية نائب الرئيس قبل أي خروج متوقع له من الأسر ضمن استكمال صفقات التبادل بين حماس وإسرائيل.
محمد دحلان
(ولد 29 أيلول 1961) رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في غزة، وانتخب عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح عام 2009، وفصله الرئيس عباس من الحركة عام 2011.
أدى الضغط العربي على عباس لاتخاذه قرارا في القمة العربية الطارئة بإعادة المفصولين من حركة فتح، وذلك تمهيدا لعودة دحلان للمشهد السياسي من جديد، لكن ذلك القرار لم يطبق على الأرض حتى الآن مما يؤخر حظوظه بالوصول إلى مناصب قيادية مرة أخرى.
جبريل الرجوب
(ولد في 14 أيار 1953) رئيس ومؤسس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية حتى عام 2002، وانتُخب لعضويّة اللجنة المركزية لحركة فتح في المؤتمر السادس للحركة عام 2009 وعين أمينا لسرها في نفس العام، ويرتكز على قاعدته الجماهيرية في الضفة المحتلة.
