أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، اتخاذ الحكومة إجراءات فورية بحق ما "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة"، واصفاً إياها بجمعية غير مشروعة بموجب قرارات قضائية قطعية.
وأوضح الفراية أن الحكومة قررت حظر كافة نشاطات الجماعة المنحلة، معتبرًا أن أي نشاط أو انتساب أو ترويج لأفكارها يعد مخالفة صريحة للقانون ويستوجب المساءلة القانونية. كما شدد على إغلاق جميع مقار الجماعة في أنحاء المملكة، حتى وإن كانت تُستخدم بالشراكة مع جهات أخرى.
وأشار الوزير إلى تسريع عمل لجنة الحل لمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، بناءً على أحكام قضائية ذات علاقة، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون في هذا الملف.
وكشف الفراية عن محاولات لتهريب وإتلاف وثائق من مقار الجماعة في ليلة الإعلان عن القضايا الأسبوع الماضي، إضافة إلى ضبط عملية تصنيع متفجرات من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة وآخرين كانوا يخططون لاستهداف مواقع أمنية حساسة.
ونوّه إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع عن كثب كل من يثبت تورطه بأعمال إجرامية مرتبطة بالجماعة المنحلة، لافتاً إلى أن الحكومة لن تسمح لأي جهة بتهديد أمن الوطن أو العبث بوحدته.
وأكد الفراية أن الدولة الأردنية لطالما أفسحت المجال لممارسة النشاط السياسي والتعبير عن الرأي في إطار القانون، إلا أن الجماعة المنحلة خالفت هذه المبادئ عبر نشاطات سرية تهدد الاستقرار وتغذي الفوضى، بما في ذلك تخزين أسلحة وصواريخ داخل الأحياء السكنية، وتنفيذ عمليات تدريب وتجنيد داخل وخارج البلاد.