عقد وزير الصناعة جو عيسى الخوري مؤتمراً صحافياً في الوزارة، عرض فيه الواقع الإداري للوزارة، وأعلن عن سلسلة إصلاحات تهدف إلى تطوير العمل المؤسساتي وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني. وأكد أن موظفي الوزارة يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، باستثناء قلة يجب محاسبتها لحماية سمعة الوزارة.
وشدّد على أهمية القطاع الصناعي في لبنان، مشيراً إلى أنه أكبر ربّ عمل في البلاد، ويضم أكثر من 200 ألف موظف ويساهم بعشرة مليارات دولار من الناتج المحلي. واعتبر أن هذا القطاع يجب أن يُعامل كقطاع سيادي لما يوفره من أمن اقتصادي وغذائي.
وتطرق الخوري إلى ضعف الدعم الذي تلقته وزارة الصناعة خلال العقدين الماضيين، حيث لم يُخصَّص لها سوى جزء ضئيل من موازنات الدولة، رغم الدور الأساسي المناط بها. وأوضح أن العجز الكبير في الميزان التجاري هو أحد أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية، داعياً إلى تعزيز التصدير وتقليص الاستيراد لتخفيف هذا العجز، ورفع قيمة الصادرات الصناعية إلى خمسة مليارات دولار في السنوات القليلة المقبلة.
وأعلن الوزير عن سلسلة خطوات إصلاحية تشمل إعداد استراتيجية وطنية للصناعة، مكننة الوزارة، تطوير الهيكل الإداري، وتنفيذ مسح صناعي جديد لتحديد عدد المصانع الفعلي في البلاد وتنظيم أوضاعها القانونية. كما يجري العمل على تشكيل مجموعات صناعية صغيرة بالتعاون مع البلديات لتقليل كلفة الإنتاج وتحسين الخدمات.