اتفقت السعودية والهند على تعميق التعاون في المجال الدفاعي والالتزام بتعزيز شراكتهما الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، بما يشمل استكمال مفاوضات اتفاقية الاستثمار الثنائية، ورغبة البلدين في إطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة بين نيودلهي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقرر البلدان توسيع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي ليشمل أربع لجان وزارية، ما يعكس تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال إضافة لجنة وزارية للتعاون الدفاعي، ولجنة وزارية للتعاون في مجالي السياحة والثقافة.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى المملكة والتي أجرى خلالها محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
تُعد زيارة مودي إلى المملكة هي الثالثة له والأولى منذ 6 سنوات، وتأتي بعد الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان إلى الهند في سبتمبر 2023 للمشاركة في قمة مجموعة العشرين والرئاسة المشتركة للاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
تغطي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مجالات تشمل الدفاع والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والزراعة والثقافة والصحة والتعليم.
وتسعى السعودية للاستثمار في الهند بمجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة، والبتروكيماويات والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والتكنولوجيا المالية، والبنية التحتية الرقمية، والاتصالات، والأدوية والتصنيع، والصحة، وقد توصل فريق العمل رفيع المستوى، الذي تم تشكيله في 2024 لتعزيز تدفقات الاستثمار بين البلدين، إلى تفاهم في مجالات متعددة من شأنها أن تعزز تدفق الاستثمار بشكل أسرع.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة دولة رئيس وزراء جمهورية الهند للمملكة، فيما يلي نصه:
وبعد مباحثات أجرها ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند مباحثات حول سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين السعودية والهند، رحب الجانبان بنمو العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في السنوات الأخيرة، واتفق الجانبان على تعزيز العمل بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، بينما تعد المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر مورد للنفط لها، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 حوالي 40 مليار دولار.
وتشير بيانات وزارة الاستثمار السعودية إلى أن رصيد الاستثمارات الهندية المباشرة في المملكة بلغ 4 مليارات دولار في عام 2023، مقارنة بنحو 2.39 ملياري دولار في 2022.
وبادرت العديد من الشركات السعودية الكبرى إلى تنفيذ مشروعات والدخول في شراكات استثمارية في الهند، ومن أبرزها أرامكو السعودية، وسابك، والزامل، وإي هوليديز، ومجموعة البترجي، وقد بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في الهند 10 مليارات دولار.
ويشكل مجال الطاقة إحدى ركائز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وجمهورية الهند، وتتوافق مواقف البلدين بشأن أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، كما تلتزم المملكة بكونها الشريك والمصدر الموثوق لإمدادات البترول الخام لجمهورية الهند.
وتم خلال الزيادة توقع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، منها مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية وإدارة الفضاء الهندية في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، ومذكرات أخرى في مجالات الصحة والبريد والتوعية والوقاية من المنشطات.
ولدى السعودية جالية هندية كبير يقدر عددها بنحو 2.7 مليون مواطن هندي.
أبرز ما اتفق عليه الجانبان:
*الالتزام بتعزيز شراكتهما الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة
*إنشاء مصفاتين لتكرير النفط في الهند عبر مشروع مشترك
*توسيع الشراكة في مجالات السياحة والتكنولوجيا،
*استكمال مفاوضات اتفاقية الاستثمار الثنائية في أقرب وقت ممكن
*بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي
*تعزيز الاستثمار الثنائي بين وكالة تشجيع وتيسير الاستثمار التابعة لحكومة الهند ووزارة الاستثمار السعودية
*تسهيل وتعزيز التعاون الثنائي في منظومة الشركات الناشئة، بما يسهم في النمو والابتكار المتبادل
*العمل على استقرار أسواق النفط العالمية وتحقيق التوازن في ديناميكيات سوق الطاقة العالمية
*أهمية تعزيز التعاون في عدة مجالات بقطاع الطاقة، تشمل إمدادات النفط الخام ومشتقاته بما في ذلك غاز البترول المسال
*التعاون في برنامج احتياطي النفط الإستراتيجي الهندي، والمشاريع المشتركة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات
*استكمال الدراسة المشتركة التفصيلية للربط الكهربائي بين البلدين
*أهمية التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر بما في ذلك تحفيز الطلب، وتطوير تقنيات نقل وتخزين الهيدروجين
*تطوير سلاسل التوريد والمشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة
*التعاون المشترك لتطوير تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون
* التعاون في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وأشباه الموصل
(نشرة إيكونومى بلس)