افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري أعمال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم الخميس في مجلس النواب، بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق أنطوان سعد، الذي كان أحد الوجوه البرلمانية البارزة في منطقة راشيا.
وفي مستهلّ الجلسة، شهدت القاعة مداخلات نيابية لعدد من النواب، من بينهم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الذي اقترح البدء مباشرة ببحث واقتراحات القوانين المتعلقة بالبلديات، محذرًا من أن التأخير قد يؤدي إلى تطيير نصاب الجلسة الثانية المقررة بعد الظهر.
وفي ردٍّ مباشر، قال الرئيس بري: "لن ننهي الجلسة قبل تمرير هذه القوانين، ولكن الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد ما بيمرقوا لا نبيه بري ولا أنتو"، في إشارة إلى التشنجات الطائفية التي تؤثر على التشريع، وتحديدًا فيما يتعلق بملف بلدية بيروت.
كذلك شدّد بري لاحقًا خلال النقاش على أنّه "لن تُختَتَم الجلسة قبل طرح موضوع بلدية بيروت"، مؤكدًا أهمية هذا الملف وسط الانقسامات السياسية والطائفية التي تُعقّد بتّه، خاصة في ظل التنافس الحاد بين القوى المسيحية والمسلمة حول الصلاحيات داخل المجلس البلدي للعاصمة.
كما يُعتبر ملف بلدية بيروت من أكثر الملفات حساسية في السنوات الأخيرة، حيث تبرز خلافات مستمرة بين القوى السياسية حول إدارة المدينة وصلاحيات المجلس البلدي والمحافظ. وقد فشلت محاولات سابقة في التوافق على آلية انتخاب أو تعيين رئيس بلدية جديد أو تعديل الهيكلية التنظيمية للبلدية، ما زاد من حالة الشلل في تقديم الخدمات.
إلى هذا، وحذّر إلياس بو صعب ووضاح الصادق وعدد آخر من النواب من أن عدم التوافق على ملفات بلدية بيروت تحديدًا قد ينسحب على الانتخابات البلدية المنتظرة في ربيع 2025، والتي تُعدّ استحقاقًا دستوريًا مؤجلًا منذ أكثر من عامين بفعل الظروف الأمنية والسياسية والمالية التي مرّت بها البلاد.
وافتتح مجلس النواب الجلسة لمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103، والذي يتضمن تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956، إضافة إلى التعديل المقترح على المادة 150 من قانون النقد والتسليف، والتي كانت قد أُعدلت سابقًا بموجب القانون رقم 30 الصادر بتاريخ 8 تشرين الثاني 2022.
تصوير: "عباس سلمان"
