أعلن رئيس مجس النواب نبيه بري إرجاء مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية الى لجنة مختصة على أن يتم رفع الجلسة الصباحية الى جلسة مسائية أخرى في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس. وردا على مداخلات نياببة اخذت طابعا طائفيا حول الانتخابات البلدية أشار بري إلى أن هذا شيء لا يجوز على الاطلاق وعلينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص بالدستور.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، في ساحة النجمة، لمناقشة 23 بندا . وتم إقرار: - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103، والمتعلّق بتعديل المادة 7 (هـ) و(و) من قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956، والمادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر في 1 آب 1963، والمعدّل بموجب القانون رقم 30 الصادر في 8 تشرين الثاني 2022.
-أُقرّ القانون بعد مُوافقة 87 نائباً عليه، حيث إعترض نواب تكتل "الجمهوريّة القويّة" على 3 نقاط من المشروع.
وأجّل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٤٢٧٧ القاضي بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدة أسبوعين، بناء لطلب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.
-أقرّ مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 2 إلى 7 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي".
ومن أبرز التعديلات، ما طرأ على المادة الثالثة، إذ تم حذف عبارة "أي طرف" التي كانت محلّ جدل، واستُبدلت بصيغة واضحة تُجيز رفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيّد تجاه كل من مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، والمدققين والمقيّمين المستقلين المعيّنين وفق الأصول من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. ويُعدّ هذا التعديل خطوة مهمة لإزالة العوائق أمام التدقيق الجنائي وتفعيل دور الهيئات الرقابية.
كذلك أقرّ مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13786، والرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الاكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى أذرع مجموعة البنك الدولي المتخصّصة بدعم وتمويل القطاع الخاص في البلدان النامية.
كما أقرّ مجلس النواب: -مشروع القانون الرامي إلى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية مع الأخذ ببعض التعديلات بالمناداة.
-إقرار مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى8 من “قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي” (القانون موضوع وضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٥١٣ تاريخ ١٩٦٣/٨/١) بأكثرية 86 واعتراض 3 نواب.
- إقرار مجلس النواب لإقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد ١ و ٢ و ١٢ من قانون العمل تاريخ ١٩٤٦/٩/٢٣ (العمل المرن) بالمناداة باكثرية النواب.
إلى ذلك، سقطت صفة العجلة عن مشروع القانون القاضي إلى إعمار الأبنية المهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي بالإضافة إلى مشروع قانون إلى إعفاء مدن وقرى محافظتي الجنوب والنبطية من رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجّبة عليها بانتظار تقديم مشروع متكامل من الحكومة.
نبيه بري
وفي مستهلّ الجلسة، شهدت القاعة مداخلات نيابية لعدد من النواب، من بينهم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الذي اقترح البدء مباشرة ببحث واقتراحات القوانين المتعلقة بالبلديات، محذرًا من أن التأخير قد يؤدي إلى تطيير نصاب الجلسة الثانية المقررة بعد الظهر.
وفي رد مباشر على النائب جبران باسيل قال الرئيس بري "لن ننهي الجلسة قبل تمرير هذه القوانين، ولكن الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد ما بيمرقوا لا نبيه بري ولا أنتو"، في إشارة إلى التشنجات الطائفية التي تؤثر على التشريع، وتحديدًا فيما يتعلق بملف بلدية بيروت.كذلك شدّد بري لاحقًا خلال النقاش على أنّه "لن تُختَتَم الجلسة قبل طرح موضوع بلدية بيروت"، مؤكدًا أهمية هذا الملف وسط الانقسامات السياسية والطائفية التي تُعقّد بتّه، خاصة في ظل التنافس الحاد بين القوى المسيحية والمسلمة حول الصلاحيات داخل المجلس البلدي للعاصمة.
وأعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عن إرجاء مناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية إلى لجنة مختصة. وأشار خلال جلسة مجلس النواب، إلى أنّه "حتى البيوت المصنّعة يدمرها العدو الاسرائيلي".
ورد بري على المداخلات النياببة التي قالت إنّ الإنتخابات البلدية اخذت طابعا طائفيا قائلاً "هذا شيء لا يجوز على الاطلاق علينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص بالدستور ". مشددا على أن لا تأجيل للانتخابات البلدية .
علي حسن خليل
وتقدّم عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل مداخلة اعترض فيها على فكرة إقرار مشروع قانون يحمل تناقضاً كبيراً، فهو إذ يطال برفع السرية المصرفية يعود في أحد مواده إلى إعلان أن الحسابات محمية بالسرية المصرفية، وطالب بإحالة لجنة الرقابة على المصارف الى التحقيق لا سيما رئيستها مايا دباغ.
جبران باسيل
وكان رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل تحدّث خلال الجلسة عن خمسة مطالب تتعلق بقانون رفع السرية المصرفية.
وقال إنّ "المطلب الأول هو رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط، بهدف اعادة هيكلة المصارف. أما المطلب الثاني، فهو عدم تحديد المفعول الرجعي بعشر سنوات، بل تركه مفتوح من دون حدّ زمني".
وأضاف باسيل"المطلب الثالث رفع السرية امام اي طرف مكلف بالتدقيق من قبل مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف. أما الرابع، عدم امكانية الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة لما في ذلك من عرقلة لمسار التحقيقات".
أما بالنسبة للمطلب الخامس، قال باسيل "لا لزوم للمراسيم التطبيقية في هذا القانون وفي حال اي لزوم يكون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من وزير المالية".
جميل السيّد
إلى ذلك، كان النائب جميل السيّد قد إنسحب من الدقائق الأولى في بداية الجلسة "بسبب الفوضى وانعدام النظام".
تصوير: "عباس سلمان"
