عبرت مراجع سياسية واقتصادية مختلفة عن مخاوفها من النتائج المترتبة على خطوة تشريعية اقرت مؤخرا، ولذلك فانها لا تتلاقى مع حجم الترحيب الدولي.
وبررت المراجع مخاوفها بالقول انها تدرك اكثر من غيرها ان الخطوة الجديدة لا توفر منفردة حلا يلبي مطالب ملايين من اللبنانيين ولن يجنوا ما هو متوقع منها خارجيا ما لم تستكمل بخطوات اخرى مكملة لها.
وانتهت المراجع الى القول: " ما يزيد الطبن بلة، إن بقيت الامور معلقة في نهاياتها على قرار المسؤولين الذين قادوا البلد حيث هم من فقر وعوز. ومن يعش يرى".
×