عاد إسم شركة "تشانغ غوانغ" الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية إلى دائرة الاتهامات الأميركية، حيث تتهمها واشنطن هذه المرة بمساعدة الحوثيين في اليمن في استهداف السفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر.
ووفقًا لتقارير نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، ربط المسؤولون الأميركيون في السابق بين الشركة والجيش الصيني بعد أن اكتشفوا أنها كانت توفر صورًا عالية الدقة من ساحة المعركة للمقاتلين الروس في أوكرانيا، في وقت كانت فيه روسيا تغزو أوكرانيا.
وتدير الشركة شبكة من مئات الأقمار الصناعية، والتي باتت محط اهتمام متزايد من قبل الولايات المتحدة، إذ يمكن لأقمار "تشانغ غوانغ" رصد أي مكان في العالم، بما في ذلك تفاصيل دقيقة عن المواقع الأميركية. كما ذكر مستخدمون صينيون أنهم استغلوا هذه الأقمار لالتقاط صور لأحدث قاذفة شبح أميركية في قاعدة جوية بكاليفورنيا.
وتعكس قضية تشانغ غوانغ كيف أن بكين تستخدم الشركات التجارية لتعزيز مصالحها الاستراتيجية، خصوصًا في القطاع العسكري. فمع تزايد الرقابة الأميركية على الشركة، يتضح أن الصين تسعى للاستفادة من التكنولوجيا المدنية لدعم قدرتها العسكرية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية اتهمت الشركة بدعم الهجمات الحوثية ضد المصالح الأميركية، مشيرة إلى أن الدعم الصيني للشركة هو مثال آخر على "ادعاءات فارغة بدعم السلام". ولم توضح الوزارة الدعم الذي يُشتبه في تقديمه للحوثيين.
من جهتها، نفت شركة "تشانغ غوانغ" الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها لا تتعامل تجاريًا مع الحوثيين أو داعميهم في إيران، ووصفت التصريحات الأميركية بأنها "ملفقة".
كما تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن كانت قد فرضت عقوبات على الشركة في عام 2023، بعدما اُشتبه في أن أقمارها الصناعية قد ساعدت مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية في الحرب الروسية الأوكرانية.
وتستمر هذه التطورات في تسليط الضوء على الجهود الصينية لتعزيز قدراتها الدفاعية باستخدام التكنولوجيا المدنية، ما يزيد من التوترات بين الولايات المتحدة والصين في مجالات متعددة.