أكّد وزير العدل عادل نصار أنّ الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية يشكّل إدانة صارخة، ولا يمكن ربطه بأي شكل من الأشكال بملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تهدد أمن لبنان والمنطقة.
وأوضح نصار في حديث لقناة "الجديد" أن لبنان لن يكتفي ببيان الإدانة، بل هناك تواصل جارٍ مع الدول المعنية للعمل على وقف هذه الاعتداءات، مع إقراره بأن لا تكافؤ في الفرص لمواجهة عسكرية مباشرة.
وفي الشأن الداخلي، شدّد على وجود إجماع داخل مجلس الوزراء حول ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، نافياً وجود أي صوت معارض لهذا التوجّه خلال الجلسات.
ورأى أن لا يمكن لـ"الحزب" أن يتفرّج أو يقرر من تلقاء نفسه تمثيل الدولة، معتبراً أن سلاحه لم يحمِ الشعب اللبناني، ولا يمكن بناء الدولة من دون حصرية السلاح بيدها. وأشار إلى غياب أي اتفاقيات ثنائية بين الدولة و"الحزب"، قائلاً إن "الموضوع ما بيمشي هيك".
أما في ما يخص مشروع استقلالية القضاء، فقد أوضح الوزير نصار أن المشروع سلك طريقه في اللجان النيابية، وتمت دراسته خلال خلوة عقدت في بكفيا امتدت لأربعة أيام، قبل أن يُحال إلى مجلس القضاء الأعلى، وسيُعرض الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء.
وفي موضوع التعيينات القضائية، أكد أنها جرت بعيداً عن أي محاصصة، وتم اختيار الأسماء بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة والدرجات، نافياً ما يُشاع عن رفض الرئيس نبيه بري لأسماء اقترحها، مؤكداً أن بري حريص على حماية الجسم القضائي ويتعامل معه بمؤسساتية. وأضاف أن من حق الرئيس بري أن يطرح أسماء، ولكن ليس من منطلق التحاصص.