أعلنت الهند اليوم الاثنين أنها ردت على إطلاق نار "غير مبرر" من باكستان على الحدود بين البلدين، وذلك لليلة الرابعة على التوالي، في وقت تكثف فيه جهودها الأمنية بحثاً عن مسلحين على خلفية الهجوم الدامي الذي استهدف سياحاً في كشمير الأسبوع الماضي.
في 22 نيسان الجاري، وقع هجوم دام في منطقة كشمير الهندية أسفر عن مقتل 26 شخصًا. وقالت السلطات الهندية إن اثنين من المسلحين الثلاثة المشتبه بهم كانا يحملان الجنسية الباكستانية. من جهتها، نفت إسلام آباد أي تورط لها في الهجوم، داعية إلى إجراء تحقيق محايد.
الهجوم، الذي وقع في منطقة كانت تشهد تدفقاً كبيراً للسياح، أثار موجة من الغضب والحزن في الهند، حيث دعا العديد من المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات ضد باكستان التي تتهمها نيودلهي بدعم الإرهاب في كشمير، وهي منطقة نزاع طال أمده بين البلدين. ويعود النزاع في كشمير إلى عقود مضت، وقد خاضت الهند وباكستان حربين رئيسيتين على هذه المنطقة، التي تطالب كل منهما بالسيطرة عليها.
وفي أعقاب الهجوم، اتخذت الدولتان النوويتان سلسلة من الإجراءات التصعيدية المتبادلة. حيث علقت الهند معاهدة مياه نهر السند، وهي اتفاقية حيوية لتنظيم استخدام المياه بين البلدين. وفي خطوة مماثلة، أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، ما يزيد من حدة التوترات بين الجارتين.
في تطور آخر على الحدود المتوترة بين البلدين، قال الجيش الهندي إنه رد على إطلاق النار "غير المبرر" من الجيش الباكستاني، الذي وقع بالقرب من منتصف ليل الأحد. وأوضح الجيش أن هذا الهجوم وقع على الحدود الممتدة على 740 كيلومترًا بين المنطقتين الهندية والباكستانية في كشمير. ورغم أن الجيش الهندي لم يقدم تفاصيل إضافية حول الحادث، إلا أنه أكد أنه لم تُسجل إصابات نتيجة لهذا الهجوم.
على صعيد آخر، قالت الشرطة المحلية في كشمير إنه تم القبض على نحو 500 شخص لاستجوابهم بعد الهجوم، في إطار حملة أمنية واسعة النطاق. وأضاف المسؤولون أنهم فتشوا غابات ومنازل في المنطقة، فيما تم هدم 9 منازل على الأقل كجزء من التحقيقات. وتم تكثيف هذه الحملة الأمنية بشكل ملحوظ في المنطقة، خاصة بعد أنباء عن وجود مسلحين محتملين في المنطقة، بينما تستمر السلطات في عمليات البحث الدقيقة.
هذا التصعيد يأتي في وقت حساس للغاية، حيث يشهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية حادة، ما يعزز من صعوبة التوصل إلى حلول حقيقية لهذا النزاع المستمر بين الهند وباكستان. كما أن الحروب والنزاعات الحدودية في هذه المنطقة النووية تتسبب في مزيد من التوترات الإقليمية، مما يعقد الأمور ويزيد من الانقسامات داخل الدولتين، ويمثل تهديدًا للأمن الإقليمي.