بقلم: العميد م. ناجي ملاعب .
منذ استقلال الهند وباكستان في عام 1947، اتسمت العلاقة بينهما بالتوتر الذي كان يتصاعد في احيان كثيرة إلى نزاع مسلح، بما في ذلك ثلاث حروب كبيرة وسباق تسلح نووي ما زال مستمرًا. في حين أن الهند أعلنت أنها لن تستخدم السلاح النووي إلا للرد على هجوم نووي، فإن باكستان لم تنتهج سياسة مماثلة. ويقول محللون إن اسلحتها النووية مصممة لامتلاك قدرة على توجيه الضربة الأولى. وتضم ترسانة باكستان عددًا من الصواريخ قصيرة المدى قادرة على حمل سلاح نووي، يمكن أن يُستخدم ضد قوات تقليدية، بحسب المحللين.
الهند وباكستان الآن على بُعد “طلقة واحدة” فقط من اندلاع حرب نووية قد تُدخل العالم في كارثة، وتُعيد الكوكب بأسره عشرات السنين إلى الوراء! وكل ذلك بدأ من رحلة سياحية في جبال كشمير انتهت بمجزرة دموية، فما الذي حدث بالضبط؟ وكيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟
القصة بدأت في 22 أبريل/نيسان، في وادٍ طبيعي خلاب يُدعى “وادي بيساران” في القسم الهندي من كشمير – وهي منطقة متنازع عليها بين الهند وباكستان، حيث كانت مجموعة من العائلات الهندية يمارسون رياضة المشي، لكن فجأة، خرج عليهم أربعة مسلحين يرتدون زيًا عسكريًا، وأطلقوا النار من دون رحمة!
راح ضحية هذه المجزرة 26 شخصًا، بينهم أطفال ونساء، وبعدها، أعلنت جماعة كشميرية تُدعى “جبهة المقاومة” مسؤوليتها عن الحادث، لكن الحكومة الهندية لم تصدق ذلك، واتهمت جماعة باكستانية تُدعى “لشكر طيبة”، وقالت إنهم نفذوا الهجوم بدعم مباشر من باكستان.
تداعيات غير متوقعة لحادث مأساوي
رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قطع زيارته الرسمية في السعودية وعاد على الفور إلى الهند، ليرد على الهجوم بخطاب تصعيدي مُرعب. وما إن عاد، حتى أعلن سلسلة من الإجراءات العقابية تُعد أخطر تصعيد بين البلدين منذ أكثر من 25 عامًا، وأول خطوة كانت تعليق معاهدة مياه نهر السند، الموقعة منذ عام 1960، والتي تنظّم توزيع مياه النهر بين البلدين.
هذه الخطوة لم تحدث من قبل حتى في أشد فترات التوتر، وهي تُعد إنذارًا خطيرًا جدًا، إذ تعتمد باكستان على مياه النهر بنسبة تفوق 90% لتلبية احتياجات الزراعة والشرب. ولم تتوقف قرارات الهند عند هذا الحد، بل أغلقت الحدود مع باكستان، وألغت تأشيرات دخول الباكستانيين، وطردت جميع الدبلوماسيين والمستشارين العسكريين الباكستانيين، وأمرت أي باكستاني على أراضيها بالمغادرة خلال 48 ساعة. وبذلك تحوّل الموقف من مجرد اتهامات إلى “قطع كامل للعلاقات الدبلوماسية”، وهو مؤشر واضح يسبق عادة اندلاع الحروب، كما حدث قبيل الحرب العالمية الثانية!
في المقابل لم تلتزم باكستان الصمت، بل أعلنت إجراءات تصعيدية أشد قسوة، فقامت بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، وعلّقت جميع أشكال التجارة مع الهند، حتى غير المباشرة منها، وألغت تأشيرات الهنود كذلك. والأخطر؟ أنها أعلنت رسميًا تعليق اتفاقية “شيملا” للسلام، والتي كانت تمنع أي تصعيد عسكري مباشر في خط التماس في كشمير! بل ذهبت أبعد من ذلك – والأمر هنا خطير جدًا – حين أعلنت أن أي محاولة من الهند لإغلاق مجرى نهر السند ستُعتبر عملاً عسكريًا مباشراً وإعلان حرب على باكستان!
فهل ان تلك التداعيات – والسكوت الدولي المريب – قد سمحت لفريقي النزاع بالعبث بقواعد “توازن الرعب النووي” التي كانت تحافظ على الاستقرار بين البلدين؟
الكارثة هي أن الهند وباكستان ليستا دولتين عاديتين، بل تملكان ترسانات نووية ضخمة، كفيلة بمحو مدن كاملة خلال دقائق! الهند تمتلك أكثر من 160 رأسًا نوويًا، وباكستان أكثر من 170 رأسًا (إحصاء قديم يجري تحديثه) وهي قوة تدميرية هائلة، يكفي استخدام جزء ضئيل منها لإحداث “شتاء نووي” يُعطل مناخ الأرض، ويضرب الاقتصاد العالمي، ويدمر الزراعة والمياه وحتى الهواء.
وحول العقيدة النووية لكل من البلدين يحدد معهد استوكهولم لأبحاث السلام العقيدة العسكرية الباكستانية بعدم الالتزام باتباع سياسة عدم الاستخدام أولاً؛ بل إنها تحتفظ بدلاً من ذلك بالحق في شن هجمات نووية وقائية، وخاصة في ضوء التفاوت الملحوظ مع القوات المسلحة التقليدية والنووية الهندية. في المقابل، تعمل الهند عمومًا على جعل قواتها النووية أكثر استعدادًا وقد تتحرك نحو وضع القوة المضادة، والتي تحاول مهاجمة الترسانة النووية للعدو قبل أن تتاح له فرصة الضرب. وفي حين احتفظت الهند تاريخيًا بأسلحتها النووية وقاذفاتها منفصلة خلال أوقات السلم، لكن التطورات الأخيرة تشير إلى تغيير في السياسة تجاه اقتران بعض الرؤوس الحربية بالقاذفات خلال أوقات السلم.
موازين القوى النووية بين البلدين
الأسلحة الاستراتيجية
تواصل الهند وباكستان سباق تطوير الأسلحة الإستراتيجية، كالصواريخ الباليستية التي بإمكانها حمل الرؤوس النووية، مثل صاروخ “آغني” الهندي العابر للقارات الذي يصل مداه إلى 5 آلاف كيلومتر. وفي المقابل، هناك صاروخ “شاهين” الباكستاني الذي يصل مداه إلى ما بين 2500 و3 آلاف كيلومتر. مع تقديرات بارتفاع أعداد الرؤوس النووية في البلدين إلى 200 أو 250 رأسا، بحلول عام 2025.
وتشير مواقع متخصصة إلى أن باكستان عززت ترسانتها النووية بسرعة، وهناك تقديرات بامتلاك إسلام آباد ترسانة نووية تصل إلى 165 رأسا نوويا، إضافة إلى قدرتها على إنتاج نحو 30 رأسا نوويا في كل عام. كما تمتلك إسلام آباد صواريخ حاملة لرؤوس نووية من نوع “هافت”، يبلغ مداها 300 كيلومتر، و”هافت 4” التي يبلغ مداها 750 كيلومترا.
وفي المجال البحري ونظرا للفرق الشاسع في طول السواحل بين البلدين، فلا شكّ أن الأسطول البحري الهندي يتفوق كمّا ونوعا على القطعات البحرية الباكستانية. ويكفي أن نعلم أن الهند تمتلك حاملتين للطائرات، واحدة منهما من تصنيعها الذاتي.
قدرات عسكرية محلية وخارجية
أظهرت تقارير حول الدول المستوردة للأسلحة في الفترة من 2011 إلى 2015 أن الهند حلت في المرتبة الأولى عالميا بنسبة 14 في المئة، واحتلت الهند في الإنفاق العسكري العالمي للعام 2020 المركز الرابع ما بعد الولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية بقيمة 61 مليار دولار فيما جاءت باكستان في المرتبة 15، وفق إحصائية موقع Global Firepower
بينما تفتح باكستان أبوابها على الصين وتركيا من أجل تطوير منظومتها الجوية، من صفقات المقاتلات الشبحية الصينية إف سي-31، والطائرات الهجومية التركية “قاآن” الجيل الخامس، فإن الهند لا تتوانى عن عقد صفقات دفاعية للحصول على معدات متطورة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى جهودها الذاتية في التصنيع العسكري.
وتمثّلت هذه الجهود في إنتاج معدات عسكرية متطورة، تشمل مقاتلات محلية مثل “تيجاز” وغواصات ومدرعات وصواريخ بعيدة المدى، فضلًا عن أنظمة دفاعية متقدمة.
وعلى صعيد الشراكات الخارجية، عززت الولايات المتحدة شراكتها الدفاعية مع الهند بمنحها تصنيف “شريك دفاعي رئيسي”، مما يضعها في مرتبة قريبة من حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) كما ساهم التعاون الهندي الإسرائيلي في تطوير أنظمة صواريخ متقدمة وطائرات استطلاع وأنظمة دفاع جوي.
تقرير معهد استوكهولم لأبحاث السلام للعام 2024
وفقًا للتقييم السنوي الأخير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لعام 2024، تمتلك الهند حاليًا أسلحة نووية أكثر من باكستان، بحيث تحتوي الترسانة النووية الهندية على 172 رأسًا حربيًا. ويتكون الثالوث النووي المتنامي في الهند من قاذفات القنابل الإستراتيجية (الطائرة)، الصواريخ الباليستية البرية. والصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات.
تمتلك الهند حاليًا أسلحة نووية أكثر من باكستان، بحيث تحتوي الترسانة النووية الهندية على 172 رأسًا حربيًا
وتتمتع الهند بقدرة نووية قوية مدعومة بقدرات إيصال نووية جواً وبراً وبحراً، فضلاً عن أحد أكبر مخزونات اليورانيوم المحلية في العالم. وعلاوة على ذلك، سمح إعفاء مجموعة الموردين النوويين لعام 2008 للهند باستيراد كميات كبيرة من الوقود النووي، وحماية اليورانيوم المحلي للاستخدام المحتمل في تطوير الأسلحة.
وتؤثر الاعتبارات السياسية على التقييمات الغربية للقدرات النووية في جنوب آسيا التي تدعم خلفية البرنامج النووي الأكبر للهند وموقفها الجيوسياسي من هذا المنظور. ومن الطبيعي أن الهند لن تتخلف عن باكستان ــ وهي دولة لديها برنامج نووي أحدث كثيراً وفق تقرير سيبري ــ نظراً لأنها اختبرت أول سلاح نووي لها في عام 1974 ولديها ثالوث نووي كامل.
هواجس باكستانية
يتطلع قادة باكستان إلى التخلي عن الحد الأدنى من الردع لصالح “الردع الكامل الطيف”، حيث تغطي قواتهم النووية حالات طوارئ متعددة في حالة نشوب حرب مع الهند. هناك ثلاثة عوامل مركزية تدفع المسؤولين الباكستانيين إلى تبني هذا الموقف الأكثر عدوانية. أولا، تدرك إسلام أباد أن قواتها التقليدية أضعف من قوات الهند، وتعتقد أنه ليس لديها بديل سوى استخدام قواتها النووية، إذا لزم الأمر، لتعويض هذا التناقض. ثانيا، بالنظر إلى أن الهند أكبر بكثير من باكستان، تعتقد إسلام أباد أنها يجب أن تكون قادرة على إلحاق دمار أكبر بالهند في ضربة انتقامية مما ستلحقه بها الهند. وهذا يتطلب من باكستان الاحتفاظ بترسانة نووية أكبر لاستهداف سكان الهند والمراكز الاقتصادية في حالة نشوب حرب. ثالثا، تأمل باكستان أيضا أن تمنع قواتها النووية الهند من القيام بعمل عسكري واسع النطاق ضدها ردا على دعم إسلام أباد المستمر للجماعات المسلحة في منطقة كشمير المتنازع عليها.
ويبين تيليس أن تحقيق الردع الكامل سيتطلب من باكستان توسيع ترسانتها بشكل كبير. على سبيل المثال، يشير إلى أن وقف تقدم كبير للقوات التقليدية الهندية إلى الأراضي الباكستانية سيتطلب عشرات مما يسمى بالأسلحة النووية التكتيكية، وهي أسلحة تفتقر إليها إسلام أباد حاليًا.
هواجس هندية
يرفض تيليس خيار “المزيد من الشيء نفسه” المتمثل في توسيع مرافق التخزين تحت الأرض في الهند، مما يدل بشكل مقنع على أن إنجازه سيثبت أنه سيكون أكثر تكلفة من قيام الصين ببساطة بزيادة عدد الأسلحة اللازمة لتدميرها. بدلا من ذلك، كما يجادل، يمكن العثور على حل الهند في التخفي والتنقل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء قوة غواصات للصواريخ الباليستية النووية وتحويل المزيد من ترسانة الهند إلى قاذفات صواريخ متنقلة على الطرق والسكك الحديدية.
ما بالنسبة للدفاعات الجوية والصاروخية الصينية، فيشير تيليس إلى أن الهند قد تعالج المشكلة من خلال نشر أفخاخ مساعدات الاختراق على صواريخها. تم تصميم هذه الأفخاخ لتقديم نفسها كرؤوس حربية فعلية لرادارات الدفاع الصاروخي، وبالتالي حث المدافع على إنفاق صواريخ اعتراضية ثمينة تشتبك مع أهداف خاطئة. وهذا من شأنه أن يعوض، ولو جزئيا، حاجة نيودلهي إلى توسيع ترسانتها النووية.
وسيتعين على نيودلهي أيضا إنشاء نظام قيادة وتحكم جديد لتوجيه تصرفات غواصاتها النووية. ومع ذلك، في حين أن الهند بصدد بناء غواصات باليستية تعمل بالطاقة النووية، لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه في بناء قوة كبيرة والتغلب على العقبات التكنولوجية اللازمة لإنشاء رادع نووي موثوق به محمول بحرا. ويشير تيليس إلى أنه من بين هذه التحديات، تواجه نيودلهي مشاكل في تصاميم مفاعلاتها النووية البحرية.
الهند والباكستان والصين ثالثهما
تشارك كل من الهند وباكستان بنشاط في محاولات مستمرة لتحديث ترسانتيهما النووية. تاريخيًا، ركزت السياسة النووية الهندية على باكستان؛ ولكن كان هناك تحول واضح في التركيز نحو تعزيز القدرات الأبعد مدى، والتي تشمل أهدافاً داخل الصين.
وتدعم رغبة الهند في تعزيز قوتها العسكرية مصلحتها الوطنية في الظهور كقوة مهيمنة إقليمية. وتتفاقم معضلة الأمن في جنوب آسيا بسبب برنامج التحديث العسكري الهندي، حيث تسعى باكستان إلى موازنة القوة العسكرية الهندية المتنامية من خلال تعزيز قواتها المسلحة. وقد يؤدي هذا إلى إشعال سباق تسلح عنيف للحفاظ على توازن القوة الهش في جنوب آسيا.
في مقال حديث نشر في مجلة فورين أفيرز يلخص الكاتب مضمون كتاب آشلي تيليس وهو تحت عنوان “ضرب عدم التماثل” الذي يقيًم الآثار المترتبة على تصرفات بكين من وجهة نظر المنافسات بين القوى النووية الثلاث في جنوب آسيا: الصين والهند وباكستان. ويؤكد كاتب المقال أنّ هذا الكتاب يجب أن يقرأه كبار القادة السياسيين والعسكريين، لفهم سباق التسلح الناشئ بين الصين والهند وباكستان.
في صميم تقييم تيليس توجد الاختلافات – “عدم التماثل” – التي تقود التنافس ثلاثي الأقطاب. ومن بين الاختلافات الجوهرية أن الصين وباكستان قوتان رجعيتان تسعيان إلى تغيير النظام القائم، في حين تظل الهند راضية عن الوضع الراهن. وتمتلك الصين أكبر ترسانة نووية من بين الدول الثلاث، تليها باكستان، تليها الهند. ومع ذلك، تحولت أنظار الصين إلى ما هو أبعد من المنافسات الإقليمية إلى العالمية، وخاصة مع الولايات المتحدة. هذه المنافسة مع واشنطن هي التي تقود اختراق بكين النووي. وبالنسبة للصين، فإن رادع الهند يضطلع بسرعة بدور هامشي، على غرار الدور الذي لعبته الصين في التخطيط النووي الأميركي أثناء الحرب الباردة.
ويخلص الكاتب تيليس الى أن الصين وباكستان تتمتعان بعلاقة طويلة ووثيقة، مبنية جزئيًا على نظرتهما المتبادلة للهند كمنافس. تجد الهند نفسها محصورة بين هاتين القوتين المعاديتين في كثير من الأحيان. ولكن على الرغم من تاريخ من الحروب والصراع المستمر منخفض الدرجة بين الهند وخصميها، تم تجنب حرب عامة منذ أن أصبحت الهند وباكستان قوتين نوويتين قبل ربع قرن. وعلاوة على ذلك، لم تجد البلدان الثلاثة نفسها عالقة في سباق تسلح نووي. حتى وقت قريب، كانوا ينظرون إلى أسلحتهم النووية في المقام الأول على أنها أدوات سياسية، وليس كأدوات للقتال الفعلي في الحرب. وتبنى الثلاثة موقفا نوويا “الحد الأدنى من الردع”، وحافظوا على أقل عدد من الأسلحة النووية اللازمة لإلحاق أضرار غير مقبولة بالمدن الرئيسية لخصومهم حتى بعد تعرضهم لهجوم نووي.
في الخلاصة
يعود الاهتمام بموضوع صعد فجأة الى الواجهة العالمية الى كون منطقة جنوب آسيا هي محط انظار القوى العالمية بعد التقدم التكنولوجي الكبير الذي وصلت اليه الصين، من ناحية، والدعم الغربي الذي يمكن أن تحوزه الهند بتوسيع الاتفاقية الأمنية الثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والتي تعرف باسم AUKUS من ناحية ثانية، والأخطر ان العقيدة العسكرية الباكستانية هي احتمال التعامل بالسلاح النووي ضد الأسلحة التقليديةّ نظرا للفارق الهائل في مقدّرات البلدين الجارتين.