فجأة توقّفت عجلة التعيينات، على عكس الزخم الذي انطلقت به. وتبيّن أن التعيينات الأمنية والعسكرية كانت ملفاً مطلوباً إنجازُه على وجه السرعة، لاعتبارات خارجية تتصل بإحكام قبضة الوصاية الأميركية - السعودية، خصوصاً أن للإجراءات الأمنية - العسكرية المُراد تنفيذها، علاقة مباشرة بالمرحلة التأسيسية لمرحلة جديدة في لبنان في ضوء الحرب الإسرائيلية.
ومع أن إنجاز التعيينات جاء في قائمة المطالب الخارجية كجزء من مشروع الإصلاح في العهد الجديد، لا تزال التعيينات الإدارية والقضائية والدبلوماسية تخضع لعرف المحاصصة والتوزيع الطائفي، رغم إقرار آلية التعيينات في مجلس الوزراء.
وفي هذا الإطار، يبرز إلى الواجهة مشروع التشكيلات الذي يعدّه وزير الخارجية يوسف رجّي لرفعه إلى مجلس الوزراء، لتسمية السفراء المُنتدبين لمنصب سفير في عدد من الدول العربية والغربية.
وعلمت «الأخبار» أن رجّي أرسل لائحة أولية بالأسماء إلى الرئيسيْن جوزيف عون ونواف سلام، فيما ترك المراكز في السفارات الأساسية خالية، إذ جرت العادة أن يُعيّن فيها سفراء من خارج الملاك محسوبون على الرئاسات الثلاث، في توزيعة تجعل السفراء في واشنطن وباريس والفاتيكان من حصة رئيس الجمهورية، وفي نيويورك والسعودية والأونيسكو من حصة رئيس الحكومة، وفي لندن وطوكيو وجنيف والدوحة وبروكسيل من حصة رئيس مجلس النواب.
ولا يبدو أن هذا الجزء من التشكيلات يسير بسلاسة، إذ تقول مصادر في وزارة الخارجية إن «العقبة الأساسية تتعلّق برئيس الحكومة الذي لم يقدّم حتى الآن الأسماء المحسوبة عليه باستثناء مرشّحة آتية من عالم الإعلام الفرنكوفوني لمنصب السفيرة في الأونيسكو، بينما يواجه صعوبة كبيرة في اختيار اسمين للرياض ونيويورك».
وأضافت أن «هناك صدمة لدى شخصيات سياسية ونيابية سنّية من أداء سلام الذي أظهر سياسة صفرية في التعامل مع الإدارة في لبنان، ولمسَ العاملون معه أو من هم على صلة به عدم معرفته بتفاصيل كثيرة، وافتقاره إلى شبكة علاقات ولا سيما مع الشخصيات التي عادة ما تكون مرشّحة للمواقع السنّية، وهو ما فاجأ الجميع بمن فيهم الرئيس فؤاد السنيورة الأقرب له والأكثر تأثيراً فيه».
ولفتت المصادر إلى أن «سلام لم يقدّم حتى الآن أي اقتراح بأسماء ينوي تعيينها»، ما دفع الرئيس عون إلى تأخير تسليم الأسماء المُنتدبة من قبله، علماً أن مصادر القصر تقول إنه «حسمها»، بينما سلّم الرئيس بري الأسماء التي يريدها، فاختار كلاً من وليد حيدر لسفارة لبنان في بلجيكا، وأسامة خشاب في طوكيو، وفرح بري في لندن، وحسين حيدر في سويسرا، وبلال قبلان في قطر.
وتشير المصادر إلى أن رجّي يتابع الموضوع بطريقة سياسية. وهو ينسّق مشروعه بكل تفاصيله مع قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي يريد «استثماراً جدياً في وزارة الخارجية، ودعم سفراء بعينهم في عدد من الدول لعدة أسباب، من بينها التواصل مع المغتربين»، علماً أن فريق «القوات» يعتبر أن «أمامه فرصة لإبعاد من سبق للتيار الوطني الحر أن دعم وصولهم إلى مواقع دبلوماسية نافذة في الإدارة أو في الخارج».
كما يسعى جعجع إلى تعيين سفراء محسوبين عليه، وكانت المفاجأة في أنه يضغط لتعيين سفير في باريس، رغم أن الموقع من حصة رئيس الجمهورية. وليس معلوماً ما إذا كانَ هذا سيؤدّي إلى مشكل إضافي بينهما.
أما على الصعيد التقني، فيعمل رجّي وفقَ القانون، مطالباً بإعادة السفراء المُنتدبين في الخارج ممّن أمضوا 12 عاماً أو أكثر في مراكزهم، ومستشارين مضى على تكليفهم بمهامهم سبع سنوات، ويبلغ عددهم نحو 47 سفيراً من الفئة الأولى، علماً أن هذا الإجراء أثار إشكالية، إذ إن عدد الذين سيُستدعون من الخارج أكثر من العاملين في الوزارة في لبنان، ما يطرح أسئلة كثيرة عن إمكانية استيعابهم والمهمات التي سيُكلفون بها، خصوصاً أن لا وظائف كافية في الإدارة المركزية.
وإلى ذلك، يطالب عدد من السفراء الموجودين في الخارج رجّي بإيجاد تسوية لا تعيد الجميع إلى الإدارة المركزية.