يعدّ تطوير سوق الإسكان في السعودية وتمكين المواطنين من تملّك المساكن المناسبة التي تلبّي احتياجاتهم، عنصرًا أساسيًا في رؤية السعودية 2030، حيث عملت الحكومة عن كثب مع القطاع الخاص على تيسير رحلة تملّك المساكن، وتحفيز المطوّرين العقاريين، وتوفير حلول ومنتجات سكنية تلبّي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية ومدعومة، بما يتماشى مع إطار عمل الرؤية.
في عام 2017، عندما كان ما يقارب 1.6 مليون مواطن سعودي مدرجين على قائمة الانتظار لبرامج الإسكان التي تقدّمها الحكومة، وكان العديد من المواطنين غير قادرين على تحمّل تكاليف المساكن المعروضة في السوق، بسبب ارتفاع الفائدة على قروض الرهن العقاري، إضافة إلى قائمة الانتظار الطويلة الخاصة بالقروض بدون فوائد التي تقدّمها الحكومة.
وبعد 9 سنوات من انطلاق رؤية 2030، وما تم إطلاقه من المبادرات لزيادة توافر المساكن ذات التكلفة الميسرة وتحسين فرص الوصول إلى خيارات التمويل، أظهر التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030، ارتفاع نسبة تملّك الأُسر السعودية للمساكن إلى 65.4% بنهاية عام 2024.
لكن تحقيق مستهدف الرؤية البالغة 70% ما زال يواجه تحديات تتمثل في قلّة المعروض مقابل الطلب، وارتفاع أسعار الوحدات العقارية إلى مستويات تفوق قدرة شريحة معتبرة من المواطنين والمقيمين.
ولتدارك هذه التحديات، قدّم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تبرعًا بمبلغ مليار ريال من نفقة الخاصة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان)؛ بهدف دعم تمليك الإسكان للمُستفيدين والأسر المستحقة.
ووجّه ولي العهد بأن يتم إنجاز المشروعات السكنية المُخصصة في التبرع خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا، وأن يتم تنفيذها على يد شركات وطنية، كما وجه سموه الكريم برفع تقارير شهرية عن سير العمل في التمليك.
كما وجّه الأمير محمد بن سلمان، في مارس الماضي، باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في شمال الرياض، وتوفير عشرات الآلاف من القطع السكنية سنويًا بأسعار ميسّرة للمواطنين.
واعتبر وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، تبرع ولي العهد بمليار ريال لمؤسسة سكن، بمثابة دافع إلى زيادة عدد تسليم الوحدات السكنية في عام 2025 للأسر المستحقة قبل الموعد الذي حدده الأمير محمد بن سلمان بـ12 شهرًا.
وأشار الوزير إلى القطاع البلدي والإسكان يمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث ارتفع حجم القطاع العقاري من أكثر من 170 مليار ريال إلى أكثر من 850 مليار في عام 2024.
وتبلغ مساهمة قطاعات التشييد والبناء والأنشطة العقارية أكثر من 16% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس ثقة المستثمر في جاهزية المدن وفي البيئة التنظيمية التي نعمل على تطويرها باستمرار.
قال الحقيل، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي لوزيري الإعلام والبلديات والإسكان، إن الشركة الوطنية للإسكان ستعمل مع شركائها المطورين المحليين والأجانب، على ضخ تقريبا في حدود 38% من الاحتياج لسوق الإسكان.
وأضاف “وجهنا الزملاء أن نزيد العدد، إلى أكثر من 60 ألف وحدة سكنية سيتم ضخها في مدينة الرياض، بأسعار تقل عن 450 ألف ريال قبل الدعم، وستكون في متوسط أسعار تنوع المواطنين بشكل كبير”.
وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه في إكس: “65.4% من الأسر السعودية أصبح لديها منزل تملكه. تجاوزنا مستهدف 2025 مبكرًا، بفضل رؤية تقودها إرادة وطنية تجعل الاستقرار السكني حقًا لكل مواطن”.
اما أبرز نتائج قطاع الإسكان ضمن التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 فكانت:
زيادة نسبة تملك الأسر السعودية المساكن إلى 65.4% بنهاية عام 2024، متجازة المستهدف البالغ 64%
ارتفاع قيمة القروض العقارية القائمة للأفراد بنسبة تقارب 100%، لتصل إلى 835 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2024 مقارنة بـ420 مليارا لعام 2020، مدعومة بتوسع برامج التمويل السكني المدعوم وتحفيز القطاع المصرفي لدعم التملك العقاري.
بلغ عدد الأسر السعودية التي استلمت مساكنها ضمن برامج الإسكان 848 ألف أسرة
وبلغت المساهمة التراكمية للأنشطة العقارية وقطاع المقاولات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 24.03% بنهاية الربع الثالث من 2024، ما يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الإسكان في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه.
قدمت الدولة خلال عام 2024 وحدات سكنية لأكثر من 19 ألف مستفيد من برنامج الإسكان التنموي، الذي يستهدف الفئات الأشد حاجة، ضمن جهود مستمرة لتحقيق العدالة السكنية.
اما مساهمة القطاعين الخاص وغير الربحي في برنامج الإسكان التنموي قفزت إلى أكثر من ملياري ريال خلال 2024، بزيادة تتجاوز 866% مقارنة بعام 2020.
وتستعد “رؤية 2030” السعودية لدخول مرحلتها الثالثة والأخيرة نهاية هذا العام، وسط تطوراتٍ دولية وإقليمية غير مسبوقة، تتصدرها حرب تجارية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، ما يعطي لتقرير عام 2025 الذي يرصد أداء مؤشرات الرؤية بُعدًا جديدًا يأخذ في الاعتبار عاملًا خارجيًا إضافيًا، بعد أن تجاوزت جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط بأقل الأضرار.