أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" بتوصل ممثلين عن الحكومة السورية ووجهاء من الطائفة الدرزية إلى اتفاق تهدئة ينص على محاسبة المتورطين في الهجوم الذي خلّف 14 قتيلاً من الجانبين، والحدّ من التجييش الطائفي والمناطقي.
الحكومة السورية تعهدت بكشف ملابسات الاشتباكات كافة، وسط دعوات من الفعاليات الأهلية والروحية في جرمانا لتثبيت الاستقرار ومنع تكرار سيناريوهات مشابهة قد تهدد السلم الأهلي.
وبحسب وكالة الانباء السورية، فقد شارك مدير مديرية الشؤون السياسية في ريف دمشق الأستاذ أحمد طعمة، ومدير منطقة الغوطة الشرقية الدكتور محمد علي عامر بصياغة الاتفاق مع وجهاء مدينة جرمانا.
تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على ضمان اعادة الحقوق وجبر الضرر لذوي الشبان الذين ارتقوا في المدينة نتيجة الاحداث الاخيرة، والتعهد بالعمل على محاسبة المتورطين بالهجوم الأخير والعمل على تقديمهم للقضاء اصولاً.
وأكد الاتفاق على توضيح حقيقة ما جرى اعلامياً والحد من التجييش بكل اشكاله، والعمل على تأمين حركة السير بين محافظة دمشق ومحافظة السويداء امام المدنيين.
وبحسب معلومات خاصة لقناة الـLBCI، جرت اتصالات مباشرة قبيل الاجتماع بين المرجعيات الروحية في جرمانا ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ما مهّد الطريق أمام صياغة التفاهم وتهدئة الأوضاع.
وكجزء من تنفيذ بنود الاتفاق، تم تسليم 8 جثث من قتلى المهاجمين، حيث أُفيد بأنهم كانوا يحملون بطاقات تعريف تابعة لتنظيم "جبهة النصرة"، في ما يُعد مؤشراً خطيراً على الطابع المحتمل للهجوم.