هي الزيارة الأولى منذ عشر سنوات لرئيس لبناني للإمارات العربية المتحدة التي تضم نحو 200 ألف لبناني (إضافة إلى أكثر من 200 ألف لبناني آخرين يحملون جنسيات أخرى)، حيث إكتسبت زيارة الرئيس جوزاف عون ولقاؤه بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد أهمية استثنائية، والأهم أن عون أنهى زيارته بانطباع ايجابي جداً "وحتى أكثر من المتوقع"، على حد تعبيره.
وفي لقاء مع عدد من رؤساء تحرير صحف، من بينها "النهار العربي"، تحدث عون عن الملفات التي بحثها مع الشيخ محمد بن زايد، ونوه إلى التجاوب الكبير الذي لقيه منه. وأبدى امتنانه للدولة "التي تحتضن أكثر من 190 ألف لبنانيّ يعيلون 190 ألف عائلة في لبنان" ويعيشون في أمان وكرامة.
وكشف عون عن طرحه 4 مواضيع مع الرئيس الإماراتي، وهي "رفع الحظر عن سفر الإماراتيين الى لبنان، وتسهيل التأشيرات الإماراتية للبنانيين، والسماح لرجال الأعمال بالاستثمار، ودعم القوات المسلحة اللبنانية"، لافتاً إلى أن الرئيس الإماراتي كان متجاوباً جداً مع مطالبه، وإن يكن أشار إلى أن الأمور تحتاج إلى متابعة وزيارة أخرى.
وشرح عون إنجازات الحكومة في إطار سعيها إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، من التعيينات الأمنية والقضائية وتعيين حاكم مصرف لبنان، وإقرار قانون السرية المصرفية، وغيرها.
وركز على الاستقرار الأمني في لبنان والمهمات الملقاة على عاتق القوات المسلحة اللبنانية والأجهزة الأمنية، مؤكداً أنه رغم الوضع الاقتصادي السيئ في لبنان ووجود مليوني سوري ومنظمات فلسطينية "لا يزال الوضع الأمني في لبنان مقبولاً، ورغم الإمكانيات القليلة للقوات المسلحة".
وحرص عون على التأكيد أن الدولة تسير بخطى ثابتة وسريعة لكن ليس متسرعة، مقراً بأن ثمة أموراً تحتاج إلى بعض الوقت، "وسنواجه عراقيل لكن نحن مصممون على نقل البلد إلى مكان آخر بأقرب وقت".
وشدّد على أن "الاستقرار اللبناني مطلب لبناني، والإصلاح الاقتصادي أيضاً، وحينما يتم الإصلاح والاستقرار الأمني، يعود المستثمرون الخليجيون والإماراتيون واللبنانيون في الخارج إلى لبنان".
سوريا و"إسرائيل"
إلى ذلك، تحدّث عون عن التحديات الأمنية الخارجية التي يواجهها لبنان، فقال إن "الوضع الداخلي السوري ضاغط على الرئيس أحمد الشرع، وهذا يشكل ضغطاً علينا بسبب استمرار موجات النزوح".
وفي ما يتعلق بالحدود الجنوبية، تحدث عون عن النقاط الخمس المحتلة من إسرائيل، قائلاً إنه من الناحية العسكرية هذه النقاط الخمس لا تشكل أي قيمة عملانية أو قيمة تكتيكية بالمفهوم العسكري، ولكن على إسرائيل أن تلتزم الاتفاق الذي وقعته.
وفصّل عمليات الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، قائلاً إنه تم تنظيف 85% من المنطقة، ولكن المنطقة حرجية فيها أودية كثيرة وأشجار وغابات، ويحتاج الجيش إلى وقت وعديد لإنجاز مهمته، بينما الإمكانات القليلة والمحدودة من ناحية العديد والعتاد لا تسمح له أن ينهي عمله بسرعة. وأضاف: "على الإسرائيلي الانسحاب، ليصبح الجيش مسؤولاً كلياً عن ضبط الحدود".
المودعون العرب
وسئل عن استياء المودعين العرب، بمن فيهم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور من احتجاز أموالهم في المصارف اللبنانية، فأجاب أن "قانون إصلاح المصارف يُدرس، والفجوة المالية هي لتحديد المسؤوليات وهدفها المودعون، لبنانياً كان المودع أم غير لبناني. هناك مودعون ثمة علامة استفهام على أموالهم، لكن الحبتور معروف وهو رجل أعمال كبير لا علامات استفهام على أمواله. هذا الموضوع نعالجه بشكل عام".
وأشار الرئيس إلى أنه تمّ وضع لبنان على السكة من خطاب القسم الاستثنائي والوعود التي أطلقها، معتبراً أن "خطاب القسم هو تجربتي بالحياة العسكرية.. عاصرت معاناة اللبنانيين والعسكريين، وترجمت هذا الأمر بخطاب القسم. نحن بدأنا، لكن الحكومة لم يتخط عمرها المئة يوم، لا يمكن بدء محاسبتها منذ انتخابي". ومع ذلك، أكد"أننا نسير في هذا الاتجاه، ورغم العراقيل نحن مصممون على أن ننقل البلد إلى مرحلة أخرى".
وحول سلاح "حزب الله" شمال نهر الليطاني، بعدما قال إن المهمة أنجزت بنسبة 85% في جنوب الليطاني، فأجاب أن "الجيش اللبناني منتشر على كامل الأراضي اللبنانية، مهمته ضبط الحدود البرية والبحرية وضبط الأمن الداخلي ومكافحة المخدرات والإرهاب. يحمل عبئاً كبيراً ونظراً لحجم العديد والعتاد هو غير قادر إنه "يشقف حاله"، لكن الأفضلية والتركيز اليوم لنزع فتيل الحرب هو جنوب الليطاني، وهنا نضع كل إمكاناتنا اللوجستية والهندسية والتعامل مع المتفجرات، وحققنا إنجازاً كبيراً هناك".
وفي هذا الإطار، كشف أن "الجيش اللبناني دخل إلى منطقة يحمر في شمال الليطاني، وضبط قبل فترة مخزن ذخيرة في جدرا، وتمت مصادرته، ولاحقاً سيتم متابعة موضوع شمال الليطاني، ولكن العمل بدأ أصلاً، والدليل على ذلك، تفكيك 6 مخيمات تابعة للجبهة الشعبية ومصادرة أسلحتها، وباتت المعسكرات تحت سيطرة الجيش، وثمة 3 معسكرات جنوب الليطاني على الجيش التعامل معها. نعمل وفق الأفضليات تباعاً، لكن قرار حصر السلاح بيد الدولة اتّخذ".
الدولة و"حزب الله"
أمّا حول كيف يمكن للدولة أن تتعامل مع الضربات الإسرائيلية المستمرة في العمق اللبناني، فأجاب الرئيس عون أن لا خيار سوى التحدث عبر القنوات الديبلوماسية، مضيفاً: "هناك خيار من اثنين، القوة وتالياً الدخول في حرب أهلية لن أقبلها، أو التحدث مع "حزب الله" في أن الدولة من تحميه وإزالة الهواجس من رأسه. الدولة تحميه إذا كان خائفاً من الاعتداءات الإسرائيلية، وإذا كان خائفاً من المنظمات الإرهابية أو التطرف فإنّ الدولة تحميه. التهديدات التي يعتبرها له هي تهديدات لكلّ لبنان والدولة مسؤولة عنه. هذا ما سيحصل في الكلام والتواصل. لغة الحرب، اللبناني لا يريد سماعها وأنا لا أريد السماع بها لأننا لا نتحمل حرباً". وهل يسمع في لقاءاته عن اتجاه لتقديم دعم للجيش اللبناني؟ يقول: "يأتي دعم لكنه ليس على قدر التحديات المطلوبة. يمكن القول إنّ الحال على ما يرام، الدعم يأتي من فرنسا والأردن وقطر، والثقل الكبير من الولايات المتحدة الأميركية. أفضل من لا شيء. نأمل حالياً، لأن سموّ الشيخ محمد بن زايد وعدنا بمساعدات للجيش اللبناني".
وهل سيتجدد التنقيب عن الغاز وخصوصاً في ظل حاجة لبنان إلى ذلك؟ أجاب: "عندما التقيت الرئيس إيمانويل ماكرون في فرنسا طلبت منه أن يعيد التنقيب عن النفط. وعندما ذهبت إلى قطر أيضاً طلبت ذلك من الأمير تميم (بن حمد). وُعدت خيراً، لنترقّب إذا كانت شركات التنقيب ستأتي".
وعن التقارير التي تتحدث عن تطبيع محتمل بين إسرائيل ولبنان، أجاب "قلتها وأكرّرها: نحن ملتزمون بمبادرة السلام العربية المنبثقة عن القمة العربية التي عقدت في بيروت سنة 2002. نحن مع الموقف العربيّ. ما يهمّني حالياً ليس العلاقة مع إسرائيل، ما يهمني الاستقرار على الحدود اللبنانية وضبط الحدود لأنه الأساس. يجب حلّ مشكلة النقاط العالقة على الحدود من دون ضمّ مزارع شبعا التي لها مقاربة تختلف مع سوريا ليصار بعد ذلك إلى معالجة الوضع مع إسرائيل، لكن من سفوح مزارع شبعا وحتى البحر، هناك 13 نقطة، لا يزال هناك نقاط منها ثمة خلاف عليها وتحتاج معالجة".
وعن الخلاف مع العراق في ما يتعلق بملف الحشد الشعبي، وهل سيؤثر ذلك على مشاركته في القمة العربية المزمعة في بغداد في 17 أيار/مايو المقبل، كشف أنه سيقوم بزيارة خاصة للعراق لم يُحدَّد موعدها، وسيشارك رئيس الوزراء نواف سلام في القمة العربية. وأوضح أن لا مشكلة مع العراق، عازياً ما حصل إلى بعض الأصوات الشاذّة في لبنان والعراق، وموضحاً أن "كلّ ما قلته أنّ النموذج العراقي لا يصلح لأن يكون في لبنان والنموذج اللبناني لا يصلح في العراق. كلّ بلد لديه خصوصياته ونموذجه. لم أدخل في الشأن الداخلي ولم أوجه إهانة إلى الحشد الشعبي أو العراق، لكن هناك من يصطادون قليلاً في الماء العكر".
وهل حصل على وعود عربية أو دولية لدعم لبنان اقتصادياً؟ أجاب: "صحيح، لكن هناك شرط الاصلاحات. حقّ طبيعي. وأشدّد على أن الإصلاحات حاجة لبنانية ومطلب لبنانيّ قبل أن تكون حاجة دولية أو عربية".