في ظل استمرار الجمود في المفاوضات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، صعّد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من لهجته اليوم الخميس، ملوّحًا باحتمال تنفيذ عملية عسكرية موسعة في القطاع إذا لم يتم تحقيق تقدم في ملف الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.
وخلال تفقده للقوات الإسرائيلية المنتشرة في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، أكد زامير أن الجيش "مستعد لتوجيه ضربة حاسمة لحركة حماس"،
وأضاف:"إلى جانب الإنجازات المهمة التي حققناها، لا تزال هناك تحديات أمامنا، أبرزها عودة المحتجزين إلى ديارهم، ودحر حماس، وإعادة المهجّرين إلى بلداتهم، وترسيخ واقع أمني مستقر وآمن لأجيال قادمة".
وأشار زامير إلى أن 59 إسرائيليًا لا يزالون محتجزين في غزة، بحسب التقديرات العسكرية، من بينهم 34 يُعتقد أنهم قتلوا خلال عمليات الأسر أو لاحقًا.
وقال: "سوف نستخدم كل القوة المتاحة لدينا إذا طُلب منا ذلك، والجيش الإسرائيلي جاهز لتنفيذ ذلك في وقت قريب إذا لزم الأمر".
وسبق أن أطلق زامير تهديدات مماثلة، مؤكداً أن "الجيش الإسرائيلي قد يوسّع عملياته في غزة بشكل أكثر كثافة وخطورة إذا لم يتحقق أي تقدم ملموس في ملف عودة الأسرى".
وأضاف: "حماس ترتكب خطأً فادحًا في تقدير قدراتنا وعزمنا. نحن مستعدون لاتخاذ خطوات قاسية لتحقيق نتيجة حاسمة".
وجاءت تصريحات رئيس الأركان متزامنة مع موقف مشابه من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي قال في وقت سابق إن "كلما طال أمد احتجاز الأسرى لدى حماس، ستزداد شدة العمليات الإسرائيلية ضدها".
ويُنظر إلى هذه التصريحات على أنها جزء من استراتيجية ضغط عسكري وسياسي تهدف إلى دفع حماس لتقديم تنازلات في مفاوضات غير مباشرة تديرها أطراف إقليمية ودولية، أبرزها مصر، وقطر، والولايات المتحدة.
واستأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة في 18 آذار 2025، بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في يناير الماضي. وتركّزت العمليات في تلك المرحلة على جنوب القطاع، وخاصة رفح وخان يونس، بهدف الضغط على حركة حماس لإطلاق سراح ما تبقّى من الأسرى.
ووفق الجيش الإسرائيلي، فقد تم خلال الأشهر الماضية تحرير أكثر من 100 أسير ضمن صفقات محدودة بوساطات دولية، في حين لا يزال 59 أسيرًا محتجزين، ضمنهم حالات يُعتقد أنها مفقدة الحياة، وسط تأكيدات بأن "الضغط العسكري هو السبيل الوحيد المتاح حاليًا".