خاص - "إيست نيوز"
مع قرار نزع السلاح وحصره بيد الدولة عاد الحديث عن السلاح الفلسطيني في المخيمات ليتصدر الإهتمام بموازاة الطروحات الدولية وقرار الحكومة حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية وزاد الاهتمام بمسألة سلاح المخيمات مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المرتقبة الى لبنان في ٢١ أيار الجاري. .
تعترف مصادر سياسية عليمة في حديثها الى "ايست نيوز" فتقول: أن هناك معطيات كثيرة تؤشر الى ان سلاح المخيمات دخل مرحلة "الجد" اكثر من اي وقت مضى. فثمة قرار لبناني وتعهد في خطاب القسم والبيان الوزاري بتسلم الشرعية الأمن والسلاح على وقع المتغيرات في المشهد الإقليمي التي تصب في مصلحة بسط سلطة الدول. إلا ان الأمر الأبرز هو ان السلاح في الداخل لم يعد له دور في الحرب مع اسرائيل وتحرير فلسطين وبالتالي لا مبرر للاحتفاظ به مع تراجع دور الفصائل الفلسطينية وتشتت أهدافها عقائديا ودينيا، فهذه العوامل وغيرها تدفع باتجاه المعالجة الموضوعية بتروي وعقلانية لمسألة السلاح وتسليمه الى الدولة من دون استفزاز اللاجئين ووفق ترتيبات معينة تتعلق بحقوق واوضاع اللاجئين في المستقبل.
وفي المقابل لا يبدو ان قرار نزح سلاح المخيمات سهلا ، فهو يواجه تعقيدات كثيرة ترتبط برفض الفصائل الفلسطينية تسليم سلاحها وربط الموضوع برزمة مطالب أمنية وسياسية واجتماعية. أضف الى ذلك ان الرئيس الفلسطيني لا يملك القدرة على ضبط المنظمات المتشددة وبالتالي فان الطرح يحتاج الى ترتيبات معينة ومخارج والى مظلة عربية ضرورية.
وتعول هذه المصادر، على ان الموقف العربي شهد تبدلات مؤخرا، وان هناك اختلاف في موقف المنظومة العربية الجديدة التي تغير مفهومها كثيرا عن مفهوم السابقة التي وضعت لبنان في إتفاق القاهرة على خط التفجير والانهيار. ولكن من وجهة نظر مصادر اخرى فان القرار الدولي اليوم واضح وصريح لحصر السلاح بيد الدولة ورئيس الجمهورية يعمل في هذا الإتجاه مع تزايد الضغوط على لبنان خصوصا ان صواريخ حماس من الجنوب اربكت اتفاق وقف النار ونقلت الغارات الاسرائيلية الى الضاحية الجنوبية. وزاد في الطين بلة ان كشفت التحقيقات في ما يسمى "خلية الأردن" المتهمة انها تلقت التدريب في مخيمات لبنان. وما زاد الأمر حدة أن فتح الباب الواسع على مصير السلاح الفلسطيني .
وعدا ذلك يعتبر فريق واسع من المعارضين للاحتفاظ بالسلاح في المخيمات انه بات بلا "وظيفة" عملية اليوم. ويمكن ان يتحول الى مشكلة داخلية في المستقبل، ولذك كله فقد ادرج هذا الملف كبند أساسي على جدول اعمال لقاءآت الرئيس عباس في بيروت. ولم يعد خافيا على احد ان الاتصالات مع الجانب الرسمي الفلسطيني قد استبقت الزيارة بهدف معالجة هذا الملف من ضمن الأطر المناسبة بعيدا عن التشنجات بشكل يضمن ان لا يرتد هذا السلاح الى داخل المخيمات وامنها ان قاد الى الاقتتال بين الفصائل وهو ما يرتد سلبا على امن الداخل اللبناني