أعلن "لقاء المودعين" رفضه مجددًا "تحميل المودعين اي خسائر". وطالب بـ"إعادة اموالهم كاملة مع فوائدها والتعويضات المتوجبة لهم"، كما رفض "إرجاعها لهم على دفعات متهالكة".
كما شدد "اللقاء" على "الدور الذي يجب أن يضطلع به القضاء لاسترجاع حقوق الناس"، داعيا القضاة لأن يكونوا "الحجر الأساس في هذه المعركة، عبر تطبيق القوانين المرعية الإجراء توصلا الى محاسبة الفاسدين وكل مسؤول عن تبديد اموال المودعين وحقوقهم واعتبار ذلك المدخل الطبيعي للإصلاح المالي"، مشددا على "وجوب التزام واجراء التفتيش المحاسبي والتدقيق الجنائي لكل من المصارف والمصرف المركزي"، مطالبا بـ"ضرورة تنفيذ دقائق تطبيق قانون السرية المصرفية لكشف المسؤولين عن تهريب اموال المودعين وسرقتها".
وأكّد رفضه لـ"التلاعب الفاضح بالمودعين من خلال ما تم الايحاء به في سياق بيان مصرف لبنان الصادر عن مكتبه الاعلاميّ في تاريخ 30 نيسان، ان مصرف لبنان لم تكن له مساهمة في وضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وانه سيقوم باقتراح المسودة الاولى لإعادة هيكلة المصارف التي ستكون لاحقا موضوع نقاشات ومراجعات من قبل صندوق النقد الدوليّ".
واستغرب في هذا الصدد، مسألة "إيلاء مسؤولية معالجة الفجوة المالية لمصرف لبنان المتسبب بها هو أساسا، عوض إجراء تدقيق شامل يحدد المسؤوليات".
وأوضح أنه "لا تعافٍ ولا ثقة قبل استرجاع حقوق المودعين كاملة"، محذرا من "العبث بها ومحاولة ردم الفجوة المالية على حساب المودعين".
وتوعّد بـ"إسقاط كل محاولة استغباء ممنهج للمواطنين تهدف الى الإستخفاف بالمودعين والإستهتار بحقوقهم بكل السبل المتاحة".