رأت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي أن إقرار قانون استقلالية القضاء في مجلس الوزراء يعدّ تأكيدًا على التزام الحكومة بما ورد في بيانها الوزاري من ضمان استقلالية القضاء، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء متناغمًا مع خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي أكّد على نفس المبدأ.
وأكدت المفوضية على "مواقفها السابقة والثابتة" الداعية إلى ضرورة إقرار هذا القانون الذي يعدّ "الضمانة القانونية الوحيدة لانتظام سير القضاء وإحقاق العدالة". كما أشارت إلى أن القانون سيسهم في "وضع حد للتدخلات السياسية والطائفية" في القضاء.
وأضافت المفوضية أنها ترجمت مواقفها هذه من خلال متابعة قانون استقلالية القضاء في اللجان النيابية عبر نواب "اللقاء الديمقراطي"، بهدف "منع إفراغ القانون من مضمونه وصون الغاية العليا منه".
وأثنت المفوضية على خطوة إقرار هذا القانون، مؤكدةً الاستمرار في متابعته حتى وصوله إلى التطبيق الفعلي بما يضمن "استقلالية القضاء المطلقة" ويعيد "الثقة بالقانون والقضاء على حد سواء".