جاء في جريدة "الديار":
علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان التحذير اللبناني الذي وجه لحركة حماس الفلسطينية من الاقدام على اي عمل يمس استقرار لبنان وأمنه وينتهك سيادته، سيأخذ مجراه في الاطار الذي حدده بيان مجلس الامن المركزي برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وتبناه مجلس الوزراء بقرار رسمي.
واضافت ان الجهات الامنية المعنية فعلت عملها واتصالاتها مع قيادة الحركة في لبنان، لا سيما في خصوص بعض المطلوبين المتهمين باطلاق ومسؤولية اطلاق الصواريخ مؤخرا من الجنوب باتجاه فلسطين المحتلة، ويتردد ان عددهم اربعة من بينهم المسؤول عن هذا العمل.
ووفقا للمصادر، فان الاتصالات مع حماس تجري في اجواء غير سلبية، وان قيادة الحركة في صدد التجاوب مع الموقف اللبناني، لكن لم يتضح بعد مصير كل المطلوبين من الحركة للسلطات الامنية اللبنانية.
هذا وأعلن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، أمس السبت، أنه أبلغ ممثل حركة «حماس» في لبنان توصيات المجلس الأعلى للدفاع المتعلقة بنشاط الحركة، محذّرًا من تنفيذ أي عمليات عسكرية انطلاقًا من الأراضي اللبنانية.
وأوضح شقير أنه طلب من ممثلي الحركة تسليم أربعة متهمين بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان، مشيراً إلى أن «حماس» طلبت مهلة أقصاها 48 ساعة لتسليم المطلوبين إلى مخابرات الجيش اللبناني.
وأكد شقير اتخاذ إجراءات دقيقة لمراقبة المعابر والتدقيق في حركة الدخول والخروج، منعًا لأي خرق أو توتر أمني، مع الحفاظ على الطابع الإنساني في التعامل مع الحالات الوافدة من جرمانا والسويداء.
زيارة عباس لا تحسم حل موضوع سلاح المخيمات
وردا على سؤال حول زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى لبنان في 21 الجاري، قالت المصادر انها بطبيعة الحال ستتناول وضع الفلسطينيين في لبنان واوضاع المخيمات والسلاح الفلسطيني فيها، لكن من غير المتوقع ان تحسم الزيارة موضوع تسليم السلاح من المخيمات، باعتبار ان هذا الامر لا يتوقف على موقف الرئيس عباس وحده، بل مرتبط ايضا بموقف حماس والفصائل الفلسطينية وبالوضع الفلسطيني ومصير الحل في غزة.
واضافت المصادر ان هذا الموضوع سيوضع على نار هادئة وبشكل تدريجي من خلال حوار ومعالجة هادئة، مع التأكيد في الوقت نفسه على ان القرار اللبناني الثابت الذي يهدف الى حل هذا الموضوع انطلاقا من حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ووقف كل ما ينتهك السيادة اللبنانية ويمس امن لبنان واستقراره.
مصدر لـ"الديار": قرار معالجة سلاح المخيمات متخذ بالمبدأ
ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ"الديار" من مصدر لبناني رفيع، فان قرار ضبط ومعالجة موضوع السلاح في المخيمات متخذ بالمبدأ، لكن ترجمته تحتاج الى اكتمال عناصر تطبيقه من دون تداعيات امنية او مضاعفات اخرى.
وابدى المصدر ثقته بالاسلوب والسياسة التي ينهجها الرئيس عون تجاه هذا الملف والملفات الامنية الاخرى.