بلغ عدد الاتفاقيات التي وقعتها السعودية لنقل المعرفة وتوطين الصناعات 50 اتفاقية، منها 30 اتفاقية تم إبرامها في 2024، ستجذب استثمارات متوقعة بقيمة 20 مليار ريال، بحسب عبدالرحمن السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية.
قال السماري في تصريحات لقناة الشرق الإخبارية، على هامش النسخة الثالثة من جائزة المحتوى المحلي المنعقدة في الرياض، أن أهم هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها كانت اتفاقية توطين صناعة الأنسولين التي تم إبرامها العام الماضي.
وأوضح أن القائمة الإلزامية لمنتجات المحتوى المحلي كانت بمثابة محرك ومحفز في الاقتصاد السعودي، حيث ضمت نحو 400 منتج العام الماضي، ليصل إجمالي المنتجات في القائمة إلى 1200 في قطاعات مختلفة.
الصندوق السيادي السعودي يجمع 1.25 مليار دولار من بيع صكوك دولية
مقومة بالدولار، حيث فاقت تغطية الطرح 6.5 مرة بإجمالي طلبات 9 مليارات دولارات، بمشاركة عدد من المؤسسات الاستثمارية الدولية.
يبلغ أجل الصكوك في هذا الطرح 7 سنوات، وستُدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن ضمن برنامج الصكوك الدولية لصندوق الاستثمارات العامة، على أن يتم توجيه عائداته لأغراض الصندوق العامة، وفق بيان صحافي صدر يوم الخميس.
قال أحمد الربيعان، مدير الأسواق العامة في الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة في بيان، “يعكس الطلب المرتفع من قبل المستثمرين الدوليين على طرح الصكوك الجديد، قوة التصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة، ودوره الأساسي كمحرك للتحول الاقتصادي في المملكة”.
“فيشر للاستثمارات”: حجم أعمالنا في السعودية يناهز 5 مليارات دولار
كشفت شركة “فيشر للاستثمارات”، التي أسسها الملياردير الأميركي كين فيشر، عن خطط لتعزيز وجودها في المملكة العربية السعودية، قال فيشر في مقابلة مع قناة الشرق الإخبارية إن الشركة افتتحت مكتبًا إقليميًا في الرياض لإدارة عملياتها في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشددًا على أن السوق السعودية تمثل محورًا رئيسيًا في خطط التوسع المقبلة، وسيحفز مكتبها الإقليمي هذا التوسع.
تعد فيشر للاستثمارات” من بين أبرز شركات الاستشارات المالية عالميًا، وتدير أصولًا تفوق 295 مليار دولار، بحسب بيانات الشركة على موقعها الإلكتروني.
وصف فيشر الاقتصاد السعودي بأنه “ناشئ وحيوي”، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي تندرج ضمن “رؤية السعودية 2030” تسهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي في المملكة يتركّز على قطاعي النفط والخدمات، وتحديدًا خدمات التجزئة، ما يجعل الإيرادات عرضة لتقلبات أسعار الخام.