الرئيس جوزاف عون: الدستور ليس مقدّسًا… ولنُطبّقه قبل المطالبة بتعديله

شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أن المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في عدم تطبيق القانون والدستور، مؤكدًا أن "لا شيء مقدّس سوى الكتب السماوية، أما ما يصنعه الإنسان فهو قابل للتعديل والتطوير خدمةً للمصلحة الوطنية العليا".

وجاء كلام الرئيس خلال لقائه وفدًا من "ملتقى التأثير المدني" و"الهيئة المدنية لبناء دولة المواطنة"، برئاسة فيصل الخليل، الذي عرض أهداف الملتقى الرامية إلى ترسيخ معايير الشفافية، الحوكمة الرشيدة، وبناء لبنان الدولة المدنية.

خلال اللقاء، قدّم الوفد مقترحات عملية لإطلاق الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، استنادًا إلى المادة 95 من الدستور، تتضمن قوانين انتخابية جديدة، تعديلات دستورية تعيد تفسير الدستور للمجلس الدستوري، وتطويرًا لقانون اللامركزية الإدارية واستقلال القضاء.

القاضي عصام سليمان، رئيس المجلس الدستوري السابق ومنسق الهيئة، أكد أن "الانتقال نحو دولة المواطنة يتطلّب كسر البنية الطائفية تدريجيًا، عبر إصلاحات دستورية وتشريعية تُعيد الحكم إلى مساره الصحيح".

من جهته، رحّب الرئيس عون بالوفد، مشددًا على أن تطبيق الدستور هو الأساس، قبل الخوض في تعديله. وقال: "إذا كان فيه خطأ، فلنطبّقه أولًا، ثم نعدّله. المشكلة ليست في النصوص بل في غياب الالتزام بها".

وتساءل: "لماذا يُمنع اللبنانيون المبدعون في الخارج من الإبداع في وطنهم؟ وهل الطائفية لا تزال القاعدة التي يُقاس بها كل شيء؟"

وأكد أن لا نهضة للدولة دون إعلاء المصلحة الوطنية على الخطابات الفئوية والمذهبية، مضيفًا: "قادرون على بناء الدولة، ولدينا فرص كثيرة، إذا توفّرت النية الصادقة".

واختُتم اللقاء بتأكيد أعضاء الوفد أن رئيس الجمهورية يمتلك الصلاحية الدستورية لترؤس الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، وإرسال الرسائل إلى مجلس النواب بهذا الخصوص، في سبيل إرساء مشروع بناء الدولة المدنية، "الذي تكرّس في خطاب القسم".