تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى استقطاب استثمارات بمليارات الدولارات من دول الخليج، حيث يستهدف البيت الأبيض جذب استثمارات خليجية، بقيمة تفوق بكثير الصفقات التي وقعتها السعودية في 2017، عندما زار ترمب المملكة لأول مرة كرئيس للولايات المتحدة برفقة مجموعة من قادة الأعمال الأميركيين.
يأتي ذلك في وقت يستعد فيه الرئيس ترمب لزيارة المنطقة خلال الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن يوقع اتفاقيات تقترب قيمتها من 3 تريليونات دولار تشمل عدة قطاعات منها الدفاع والطيران والبنية التحتية والتكنولوجيا، والطاقة، والتصنيع.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ، أن مسؤولين في إدارة ترمب يناقشون إمكانية منح السعودية والإمارات وقطر وضعًا خاصًا للمسار السريع لإتمام الصفقات، في خطوة من شأنها تمهيد الطريق أمام استثمارات بمليارات الدولارات.
وأفادت المصادر بأن مداولات إصلاح لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لا تزال في مراحلها الأولى، لكن من المنتظر أن تُسرّع هذه الإجراءات تدفق الاستثمارات الكبيرة إلى الولايات المتحدة من حلفاء رئيسيين، وقد يقرر المسؤولون عدم القيام بذلك، بحسب بلومبرج.
وقد يتم الكشف عن بعض تفاصيل هذه الإجراءات خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط الأسبوع الجاري، كما قد ينضم وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى الوفد لمتابعة محادثات لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي اكتسبت زخمًا خلال اجتماعات في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
“هذا المسار السريع” من شأنه أن يساعد في إزالة عقبة رئيسية أمام الصناديق السيادية الخليجية، التي تشرف على تريليونات الدولارات وشهدت تدقيقًا من قبل إدارة بايدن بسبب علاقاتها الوثيقة المزعومة مع الصين.
وفي حين اتخذ مسؤولو إدارة ترمب موقفًا عنيفًا تجاه بكين، فقد شجعتهم الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بعض دول الخليج لإثبات أن واشنطن لا تزال شريكهم الأساسي في الدفاع والتكنولوجيا والاستثمارات، حسبما قالت بعض المصادر.
وتقول إميلي كيلكريس، الزميلة البارزة في مركز الأمن الأميركي الجديد: “هناك بعض المستثمرين المعروفين جيدًا للجنة، فهم يستثمرون كثيرًا ويقدمون الكثير من الملفات إليها، أو ينتمون إلى دول منخفضة المخاطر، لذا، من المنطقي إتمام العملية بشكل أسرع مُقارنةً بالاستثمارات الصينية”.
وتتساءل كيلكريس: “كيف ستُوازن الإدارة الأميركية بين الفوائد الجيوسياسية والاقتصادية لتعميق العلاقات الاستثمارية مع دول الخليج، واحتمالية تزايد مخاطر الأمن القومي، بما في ذلك احتمال تسرب التكنولوجيا بشكل غير المباشر إلى الصين؟. هذا أمر بالغ الأهمية، لا سيما في ظل طموحات دول الخليج في أن تصبح رائدةً عالميًا في مجال التكنولوجيا، ووجودها الاستثماري الحالي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة”.
وفي مؤتمر عُقد في واشنطن أواخر الشهر الماضي، أشار مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية إلى أن أحد العناصر الرئيسية لإصلاح لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة سيكون إنشاء “قاعدة معرفية” للكيانات الاستثمارية الخليجية الرئيسية لتقليل كمية المعلومات الجديدة التي تقدمها للصفقات المستقبلية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وشكلت الصناديق السيادية الشرق أوسطية 5 من بين أكثر 10 صناديق استثمارية عالمية نشاطًا العام الماضي، وفقًا لشركة الاستشارات البحثية “غلوبال إس دبليو إف”، وشملت القائمة ثلاثة صناديق من الإمارات، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار.
ويريد ترمب أن تعزز السعودية استثماراتها في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار، بعد أن عرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيادة استثمارات المملكة وعلاقاتها التجارية مع أميركا بنحو 600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأبلغت الإمارات ترمب في مارس الماضي أنها ستستثمر 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك 100 مليار دولار في مشروع ترمب (ستار غيت)- بالإضافة إلى أشباه الموصلات والطاقة والتصنيع على مدى السنوات العشر المقبلة.
وقال أحد المصادر إن البيت الأبيض أوضح أنه يرغب في الحصول على التزامات مماثلة من قطر خلال زيارة ترامب الأولى للدولة الخليجية كرئيس.