موضوعان استحوذا على الاهتمام، ومرشحان للاستمرار في واجهة المتابعة المحلية والخارجية، وهما: تداعيات حرب غزة على لبنان، والخشية من الشغور في قيادة المؤسسة العسكرية.
ما يتصل بالحرب على غزة، فان حزب الله يستمر في عملية المشاغلة التصعيدية، من دون اعطاء أية ضمانات في ما خص مستقبل الوضع على الجبهة الجنوبية، في ظل تطور جديد تمثّل بتوسيع دائرة الاستهداف للقواعد الاميركية في المنطقة، والاعلان الاميركي المباشر عن سقوط جرحى وتكبّد خسائر، ودخول واشنطن عسكريا من خلال الغارة على منطقة البوكمال التي زعمت انها استهدفت قاعدتين ايرانيتين.
وفي ذات الاطار، استمر لبنان وجهة للحركة الدبلوماسية والموفدين الدوليين، بحيث زاره لحد الان اربعة وزراء خارجية ووزيرا دفاع، مع نشاط ملحوظ للسفراء الذين تشارك دولهم في عداد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، في حين كشف مصدر دبلوماسي غربي لموقعنا، عن ان "مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف ستزور لبنان في الأسبوع المقبل ضمن جولة ستقودها الى الامارات العربية المتحدة، الاردن، مصر واسرائيل. وتم حجز ثلاثة مواعيد لها في بيروت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون، وعادة ما تحمل ليف رسائل تهديدية، ومن المرجح ان تتناول وجوب عدم دخول لبنان في حرب مع إسرائيل مع التشديد على التزام لبنان تطبيق القرار الدولي 1701".
اما في ما خص تفادي الشغور في قيادة الجيش، علم موقعنا "ان الجولة التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والتي حمل في خلالها ورقة من خمسة نقاط، هدفها الرئيسي هو محاولة تفكيك الاجماع الوطني حول التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وهو نجح في جر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى هذا الموقف الرافض، بينما لم يتمكن على الاطلاق من اخذ تعهدات بعدم السير بالتمديد من القيادات التي التقاها، لذلك، فان ثمة مقايضة يجري العمل عليها بين التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تقوم على عودة الوزراء المحسوبين على "التيار" الى الحكومة مقابل قبوله بتوقيع 24 وزيرا، وقد كلف وزير العدل هنري الخوري التباحث مع رئيس الحكومة للتواصل الى صيغة مناسبة. واذا تم ذلك ستبدأ حلحلة الكثير من الملفات ومنها الشغور في المؤسسة العسكرية، ويميل رئيس "تكتل لبنان القوي" جبران باسيل الى القبول باستكمال التعيينات في المجلس العسكري وخصوصا رئاسة الاركان ليحل مكان قائد الجيش، عند حصول الشغور، وهو لا يزال عند موقفه الرافض للتمديد للعماد جوزاف عون سنة واحدة كما يقترح ميقاتي بالتوافق مع بري".
وعلم ايضا، أنّ تأكيد الرئيس بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في لقائهما الاخير على أنّ "موضوع المؤسسة العسكرية يجب مقاربته بهدوء وروية للوصول الى النتائج المرجوة"، ينطلق من السعي لإيجاد تخريجة قانونية تتيح بقاء قائد الجيش جوزاف عون في موقعه بعد 10 كانون الثاني المقبل، تاريخ بلوغه السنّ القانونية. وفي اجتماع العمل الذي عقده ميقاتي مساء الثلثاء، صيغت المحاولة الأولى، التي تسببت بإغضاب وزير الدفاع موريس سليم بعد تسلّمه مراسلة عاجلة من رئيس الحكومة تحت عنوان "رفع اقتراحات لتفادي الشغور المرتقب في مركز قيادة الجيش"، قال عنها وزير الدفاع إنّها صيغت بأسلوب غير مألوف. ولكن هذه المحاولة لا تزال محفوفة بالفشل، الا أن خيار التمديد لقائد الجيش يتقدم على ما عداه إنطلاقاً من ظروف داخلية وخارجية وتقاطعات تحتم التمديد. وستتضح المعطيات أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة.