في الثالث عشر من أيار ٢٠٢٥، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب توجيه إدارته نحو رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت قد فُرضت في عهد النظام الأسدي الساقط، وشملت مؤسسات الدولة ومجموعة واسعة من الأفراد والشركات المرتبطة بها.
عملنا في التحالف السوري الديمقراطي على رفع العقوبات، وسخرنا كل تواصلاتنا لهذا المطلب المحقّ، وإذ نشارك المواطنين السوريين مشاعر الارتياح تجاه هذا القرار، نعتبره خطوة تُمهّد لعودة سوريا إلى موقعها الطبيعي ضمن المجتمع الدولي، وبداية لمسار سياسي واقتصادي يخفّف من معاناة استمرّت سنوات طويلة، ويفتح المجال أمام بناء دولة حديثة قائمة على العدالة والمشاركة والمساواة.
بحسب ما ورد عن الرئيس ترمب، جاء هذا القرار نتيجة وساطة قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإننا نعبّر عن تقديرنا لهذه المساعي، التي ساهمت في إحداث هذا التحوّل.
لكننا ندرك في الوقت نفسه أن هذا القرار جاء مشروطًا بجملة من المطالب، لا نراها إملاءات خارجية، بل مطالب وطنية طالما نادى بها المواطنون السوريون: التخلي عن الفكر والسلوكيات المتطرفة، بناء نظام تشاركي يضم كل مكونات الشعب السوري القومية والدينية، إقصاء المقاتلين الأجانب عن مراكز القرار، التعاون في مكافحة الإرهاب، ووضع أسس واضحة لدولة مدنية.
رفع العقوبات لا يعني نهاية الطريق، بل بداية مشروطة بمسار سياسي واضح يضمن الانتقال نحو نظام ديمقراطي، يقوم على حرية الرأي والتعبير، وفصل السلطات، وتكافؤ الحقوق، وتأسيس منظمات وأحزاب مستقلة لا تخضع لهيمنة السلطة. كذلك، إن صون الحريات الفردية، وفي مقدمتها حرية الرأي والمعتقد والحياة الخاصة، يشكّل حجر الأساس لأي نظام سياسي يحترم كرامة الإنسان ويؤمن بمسؤوليته في بناء مجتمعه.
كما يشكّل هذا القرار فرصة للبدء بعملية عدالة انتقالية شاملة، تتطلب إنشاء محاكم مستقلة وكفؤة، ومن الأفضل أن تكون بإشراف أممي لضمان الحياد والاستفادة من خبرات الدول التي مرت بظروف مماثلة.
نحن نعي تمامًا أن هذا المسار سيكون مراقَبًا دوليًا، وأن الفشل في التزام التعهدات قد يفتح الأبواب مجددًا أمام النزاعات المسلحة والتدخلات الخارجية، مما يُعرّض الوطن والمواطنين لمزيد من الكوارث. أما نجاح التجربة، فسيؤسس لمرحلة إعادة إعمار فعلي، ولجذب الاستثمارات الخارجية، وتحويل سوريا إلى بيئة إنتاج مستقرة. لا استثمار بلا استقرار، ولا إعادة بناء دون أمان.
ختامًا، نتوجّه إلى جميع المواطنين السوريين بالتهنئة بهذا التطور السياسي المهم، وندعو إلى تجاوز رواسب الصراع، والانخراط في حوار وطني جامع، يعيد بناء الثقة بين مكونات المجتمع، ويُثمر هذه اللحظة لصالح وطن يسع الجميع، يقوم على المواطنة والعدالة والتشارك.