وجّه رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، اليوم الخميس، تحذيرًا علنيًّا إلى أهالي الساحل السوري من محاولات تجنيد أبنائهم في مجموعات مسلّحة تعمل، بحسب وصفه، ضمن شبكات مشبوهة تقف وراءها جهات استخبارية غير معلنة، تستهدف شباب المنطقة عبر إغراءات مالية.
وفي منشور نشره عبر صفحته على فيسبوك، قال مخلوف: "تردنا كثير من الاتصالات من مناطق عدّة، عن قيام أشخاص يتكلمون باسمنا لاستقطاب شبابها وضمهم إلى مجموعات قتالية، ويعرضون عليهم الأموال لقاء ذلك".
وأضاف محذرًا: "من هذا المنبر، أحذّر أهلنا في الساحل من الانخراط مع هذه الشبكات التي ظاهرها أشخاص معروفون للبعض، ووراءهم أجهزة استخبارات تريد العبث بشبابِنا".
وتابع مخلوف رسالته بنبرة تنذر بتصعيد قادم: "لا أريد أن أذكر أسماء هؤلاء الأشخاص الآن، ولكن أعدكم أن حسابهم قريب، وسيكون عسيرًا. فحذارِ يا أهلنا في إقليم الساحل السوري من الانجرار وراءهم. فحياتكم أثمن من أموالهم. لا تنساقوا يا إخوتي خلف كلّ من شارك بذبح وقتل وسبي أولادكم وإخوتكم. اصبروا قليلًا، فالفرج قريب".
تأتي تصريحات مخلوف في وقت يشهد فيه الساحل السوري تزايدًا في التقارير عن محاولات تجنيد شبابية لصالح مجموعات مسلّحة أو "شركات أمنية خاصة"، بعضها يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بـ"أمراء حرب" داخل وخارج البلاد. وتُستخدم في هذه الشبكات أدوات تجنيد مركبة تشمل الإغراء المالي ووعود التوظيف في مهام حماية أو مرافقة، وغالبًا ما يُنقل المجندون إلى خارج البلاد أو إلى جبهات داخلية متوترة، لا سيما في المناطق الشرقية والجنوبية.
وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت تراجعًا دراماتيكيًا في نفوذ رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعدما أُقصي من واجهة المشهد الاقتصادي في العام 2020، إثر خلاف حاد مع الدائرة المقربة من النظام حول أموال شركة "سيريتل" وغيرها من الممتلكات.
وبعد اختفاء نسبي، عاد مخلوف في الفترة الأخيرة إلى إطلاق مواقف ذات طابع اجتماعي وشبه سياسي، تُفسَّر من بعض المراقبين على أنها محاولة للعودة إلى الحياة العامة عبر نافذة جديدة، مستفيدًا من تصدّعات اجتماعية وأمنية بدأت تظهر في القاعدة الشعبية للنظام، خصوصًا في مناطق الساحل.
ويخشى مراقبون أن يتحول الشحن الاجتماعي في تلك المناطق إلى صراع نفوذ جديد، تتقاطع فيه المصالح الأمنية والإقليمية، خاصة في ظل تقارير عن تمدد نفوذ ميليشيات وشبكات إيرانية وروسية، تتنافس على تجنيد شبان سوريين بعقود عسكرية أو "أمنية خاصة" تحت غطاء مشاريع إعادة الإعمار أو مكافحة التهريب.