خاص "ايست نيوز" - ترددت في الأيام القليلة الماضية معلومات عن طلب اميركي لاحياء العمل بما سمي اتفاقية الترسيم البحري للمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين بين لبنان وقبرص عام 2007 وتثبيتها وهو ما دفع الى البحث عن الظروف والدوافع التي جمدت هذه الاتفاقية وكيفية تصحيح ما نتج عنها من تداعيات على واقع الحدود البحرية مع كل من سوريا واسرائيل.
ولهذه الغاية سألت "ايست نيوز" رئيس الوفد اللبناني السابق الى المفاوضات مع اسرائيل اللواء الدكتور عبد الرحمن شحيتلي رأيه في كل ما حصل منذ التوصل الى هذه الإتفاقية فألقى الضوء على تاريخها وتداعياتها ورسم خريطة الطريق الى معالجتها وتصحيحها بما يضمن استعادة الحقوق اللبنانية سواء بالنسبة الى عملية الترسيم الجنوبية مع اسرائيل كما الشمالية مع سوريا.
عن هذه الاتفاقية وماهيتها قال اللواء شحيتلي لموقعنا "انها اتفاقية عقدت بين الدولتين في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص وتضمنت تحديدا للتراجع المطلوب على جانبي خط الحدود البحرية بين البلدين، وتحديدا كما يقول القانون الدولي عن الخط الفاصل الذي يرسم الحدود الاقتصادية بينهما، الى حين التفاهم وتوسيع الاتفاق ليشمل الدول المجاورة للخط اي كلا من اسرائيل جنوبا وسوريا شمالا".
وعن الإشكاليات التي رافقت الحديث عن هذه الاتفاقية وما انتهت إليه من تفاعلات، قال اللواء شحيتلي: "ما حصل مرده الى ان هذه الاتفاقية أقرت في مجلس الوزراء في لبنان ولم تبرم في مجلس النواب". وما زاد في الطين بلة "أن اسرائيل ذهبت الى توقيع اتفاقية مع قبرص دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما تم التوافق عليه مع لبنان والمنطقة التى تراجع عنها. وهي ما باتت تعرف اليوم بالمنطقة الواقعة بين نقطتي 1 و23 . ولذلك يفترض بان تعدل كل من قبرص وإسرائيل الاتفاقية المعقودة بينهما لمراعاة حق لبنان".
وكما في الجنوب كذلك الامر من ناحية الشمال مع سوريا، قال اللواء شحيتلي:"ظهرت الاشكالية عينها بين النقطتين واحد ورقم 7 . ومن المفترض بقبرص أن تلتزم بما هو مطلوب من تعديلات قبل أن يقوم لبنان بإبرام الاتفاقية معها في مجلس النواب. فالقانون الدولي يفرض على أي دولة عندما تقوم بالمحادثات مع أي دولة ثالثة معنية باتفاق بين دولتين ان تعود اليهما سوية، والمؤسف ان قبرص لم تفعل ذلك ولم تستشر لبنان بالطريقة اللازمة قبل ان توقع اتفاقها مع إسرائيل".
وما الذي يعنيه الموقف الاميركي الذي يطالب لبنان بالعودة الى هذه الاتفاقية في شكلها وتوقيتها، قال "إن على الولايات المتحدة الاميركية بصفتها الراعية والضامنة للاتفاق بيننا مع إسرائيل أن تسعى لدى السلطات القبرصية الى تصحيح الخطأ المرتكب وتعديل اتفاقيتها مع إسرائيل ضمن الخط رقم 1 لتصحيح الوضع. والامر نفسه مطلوب منها تجاه سوريا عند النقطة رقم 7 قبل إبرامها في مجلس النواب.
وما هو المطلوب برأيك من الجانب اللبناني؟ قال: "ما يجب ان تنتبه اليه الحكومة اللبنانية في محادثاتها المقبلة مع الولايات المتحدة متى بدأ البحث بالطلب الاميركي ان يواجهها بهذه الملاحظات، فلا يترتب شيئا على رفض او قبول لبنان قبل ان يبرم هذه الاتفاقيات في مجلس النواب وهو أمر لم يحصل لان الملف لا يعد مكتملا للولوج الى مرحلة ابرامه في المجلس النيابي".
وعليه، أضاف اللواء شحيتلي "فمن الواضح ان على لبنان ان يجيب الولايات المتحدة الاميركية متى طرح الأمر بأن هناك اتفاقا بيننا وبين اسرائيل. وان الحدود الصحيحة تبدأ من النقطة 23 وطالما أن قبرص ماضية بموجب اتفاقها مع اسرائيل باعتماد النقطة 23 يعني ان هناك خلافا لا بد من تصحيحه على الجانبين مع سوريا واسرائيل لتصحيح الخلل الحاصل".