نفى الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل ما يتم تداوله عن اتجاه مصرف لبنان لرفع سقف السحوبات المصرفية واصفاً الأمر بالشائعات التي لا أساس لها وأي إجراءات تتعلّق بالسحوبات ستصدر حصراً ضمن تصور شامل يعكف على إعداده المصرف المركزي لمعالجة أزمة الودائع بحيث لن تكون هناك قرارات مجتزأة أو معزولة.
وشدد غبريل في حديث لصوت كل لبنان على أن معالجة الأزمة تتطلب خطة متعددة الأبعاد تبدأ من تثبيت الاستقرار الأمني والسياسي عبر بسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية واحتكارها لقرار الحرب والسلم وحصر السلاح بيد الدولة، في الشق الدبلوماسي ترميم العلاقات مع دول الخليج وثالثا تأمين طريق المطار كما أن الإصلاح القضائي لا يقل أهمية عبر إقرار قانون استقلالية القضاء وإنجاز التعيينات وتعزيز قدرات السلطة القضائية.
واعتبر غبريل أن الحل يمكن أن يستند إلى مصادر عدة: جزء من السيولة المتوافرة لدى المصارف التجارية وجزء من الاحتياطات المتاحة لدى مصرف لبنان الذي يحتفظ بـ11 مليار دولار كاحتياطي سائل بالعملات الأجنبية مذكّراً بأن هذه الأموال تعود للمودعين لا للدولة أو للمصرف المركزي وهناك أهمية في استثمار موجودات مصرف لبنان لا بيعها بما في ذلك احتياطي الذهب الذي ارتفعت قيمته من 15 إلى 30 مليار دولار بين عامَي 2019 و2024 وتوظيف العائدات الناتجة عن هذا الفارق لصالح المودعين.