تسير البنوك السعودية المدرجة في السوق المالية بخطى متسارعة نحو تنويع مصادر توفير السيولة، لذلك فهي تتوسع منذ أكثر من عام تقريبًا في إصدار أدوات الدين طويلة الأجل خاصة الصكوك، استجابة لتزايد الطلب على التمويل، في ظل مزيد من الانخفاض المتوقع لأسعار الفائدة، ومخاوف متزايدة من نقص السيولة، بعدما تجاوزت نسبة القروض إلى الودائع حد الـ100%.
وتجد البنوك السعودية نفسها أمام تحد يتمثل في عدم مواكبة نمو الودائع للزيادة المتسارعة التي تشهدها أنشطة الإقراض ما دفع البنوك، للبحث عن مصادر إضافية لتوفير ما تحتاج إليه من سيولة، ولهذا السبب تتجه البنوك لأسواق الدين في صورة إصدارات من الصكوك والسندات.
ومنذ بداية العام الجاري، أصدرت 6 بنوك سعودية صكوكًا وسندات تتجاوز قيمتها الإجمالية 5.2 مليار دولار، لتغطية الاحتياجات التشغيلية وتعزيز قاعدة رأس المال، ومن المتوقع أن يستمر نشاط الاستدانة هذا العام وسط الحاجة إلى سيولة لمواجهة متطلبات رؤية 2030، وتمويل عجز الموازنة، وتنويع الاقتصاد.
وتظهر البيانات وجود فجوة بين القروض الجديدة والودائع المحلية، ففي عام 2024، منحت البنوك قروضًا بقيمة 371.8 مليار ريال، مقابل زيادة في الودائع بنحو 218.9 مليار ريال فقط، ما استدعى اللجوء إلى أسواق الدين الدولية لتغطية فجوة تمويلية تقارب 152.9 مليار ريال.
وتتوزع إصدارات البنوك بين صكوك وسندات، في طروحات محلية بالريال السعودي أو خارجيًا بالدولار، في مؤشر على تنامي رغبة البنوك بالوصول إلى مستثمرين دوليين.
لم تقتصر الإصدارات على تغطية النفقات التشغيلية، بل شملت تعزيز قاعدة رأس المال وتلبية متطلبات بازل 3. كما طرحت بعض البنوك أدوات تمويل متوافقة مع الاستدامة، في تحول تدريجي بمنهجية التمويل داخل المملكة.
يأتي هذا التوسع في سوق أدوات الدين بعد تحقيق البنوك السعودية أرباحًا فصلية قياسية في الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت 22.3 مليار ريال، بنمو سنوي 20%، لتسجل أقوى أداء ربعي خلال عقدين، مدفوعة بنمو الإقراض وزيادة الهوامش التمويلية.
وبحسب شركة الرياض كابيتال، ستحتاج المصارف السعودية إلى استقطاب التمويل من السوق الأكثر حساسية للثقة، وقد ينطوي ذلك على الودائع الأجنبية المؤهلة والقروض المشتركة بين المصارف وإصدارات الدين، خاصة السندات أو الصكوك.
وترى وكالة “إس آند بي”، أن قطاع البنوك في السعودية يشهد تحولًا تدريجيًا فيما يتعلق بالتمويل، من الاعتماد على السوق المحلية إلى طرق أبواب أسواق رأس المال العالمية.
وأشارت إلى أن صافي الدين الخارجي للبنوك السعودية بلغ بنهاية 2024 نحو 34 مليار ريال، مع توقعات بتضاعف المطلوبات الأجنبية خلال ثلاث سنوات.
ورغم ذلك، ترى الوكالة أن هذا المركز يظل في حدود يمكن إدارتها، عند نحو 4.1% من إجمالي الإقراض بحلول 2028.
يأتي توسع البنوك السعودية في سوق أدوات الدين بعد تحقيقها أرباحًا فصلية قياسية في الربع الأول من 2025، بلغت 22.3 مليار ريال، بنمو سنوي 20%، لتسجل أقوى أداء ربعي خلال عقدين، مدفوعة بنمو الإقراض وزيادة الهوامش التمويلية.
وتتوقع شركة الراجحي المالية، استمرار زخم النمو، مدفوعًا بارتفاع وتيرة تمويل الشركات، وزيادة النشاط المرتبط بمشاريع رؤية المملكة 2030، خصوصًا في القطاعات غير النفطية، كما تعول على تطور التمويل العقاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة كمصادر نمو مستدام.
ستتمكن البنوك السعودية من الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي دون تعريض مراكزها المالية لمخاطر كبيرة، حتى مع زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي، بحسب وكالة “إس آند بي” مرجحة أن تبقى مستويات الدين الخارجي عند نسب قابلة للإدارة بنحو 4.1% من إجمالي الإقراض بحلول نهاية عام 2028.
ورغم هذا الاتجاه، لا تزال مساهمة التمويل الخارجي ضمن هيكل التمويل الإجمالي محدودة، حيث بلغ صافي الدين الخارجي للقطاع بنهاية عام 2024 نحو 34 مليار ريال فقط.