رفعت المحكمة الوطنية الإسبانية السرية عن ملف "عملية هاديس" التي تعد أكبر عملية تهريب مخدرات بين المغرب وإسبانيا عبر نفق بين مدينة سبتة الخاضعة للسلطات الإسبانية ومدينة الفنيدق المغربية والتي تعد واحدة من أضخم التحقيقات الأمنية التي خاضها الحرس المدني الإسباني في السنوات الأخيرة ضد شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
وكشفت صحيفة "إل فارو دي سويتا" الإسبانية، أن العملية التي أدت إلى فك لغز النفق بدأت فعليا سنة 2023، عقب ضبط شحنة من الحشيش بلغت 1977 كيلوغراما في حوزة سائق شاحنة من سبتة، ما دفع المحققين إلى تتبع خيوط شبكة اتضح لاحقا أنها تضم مسؤولين أمنيين ومدنيين في مواقع حساسة.
وفي يناير 2025، تم تنفيذ سلسلة من الاعتقالات شملت 9 أشخاص، من بينهم نائب في برلمان سبتة من أصول مغربية يدعى محمد علي دواس. هذا الأخير، وفق الصحيفة، وجهت إليه تهم خطيرة تتعلق بتنسيق عمليات تمويل لشراء ولاءات حرس مدنيين مقابل تسهيل مرور المخدرات.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية، أن الشبكة كانت تستهدف السوق الأوروبية وكانت تمرر شحناتها باستخدام شاحنات معدلة بدقة، مزودة بأرضيات مزدوجة لإخفاء المخدرات، وكان أعضاء من الحرس المدني يسهلون عملية العبور في موانئ سبتة والجزيرة الخضراء، بينما وفرت عناصر من الجمارك المغربية "نافذة عبور" شهرية واحدة، حسب ما كشفت عنه محادثات مسجلة، تضيف الصحيفة.
ومن "الملفت" في القضية أيضا، وفق ما كشفته" إل فارو"، وجود 3 عناصر من الحرس المدني اشتغلوا عملاء سريين تحت هويات مزيفة داخل الشبكة، وساهموا في اختراق الاجتماعات، وتسجيل المحادثات، وجمع أدلة قادت لاحقا إلى تفكيك جزء كبير من الشبكة. وقد مكنت هذه الأدلة من ربط اسم النائب دواس باجتماع حاسم عقد يوم 8 ديسمبر 2024، تم فيه الحديث عن مبلغ 10 آلاف يورو لشراء ولاء عناصر أمنية.
ومع استمرار صدور مذكرات اعتقال، لا تزال التحقيقات الإسبانية جارية في الملف بتنسيق مع السلطات المغربية الأمنية والدرك الملكي والسلطات القضائية.
×
![]()