أكّد مصرف لبنان في بيان صادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة، مواصلته اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصّصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، لملاحقة كل شخص معنوي أو طبيعي سبق أن تولّى مسؤوليات داخل المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويُشتبه بمشاركته في عمليات اختلاس أو إثراء غير مشروع على حساب المال العام أو أموال المصرف.
وأوضح البيان أن هذه الخطوات تأتي في سياق التزام المصرف بمبدأ الشفافية والمحاسبة، في ظلّ تصاعد المطالبات الداخلية والدولية بتحديد المسؤوليات المالية في السنوات الماضية، والتي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية والمصرفية منذ العام 2019.
وفي السياق نفسه، أعلن المصرف أن شركة "ألفاريز ومارسال" المعنيّة بالتدقيق الجنائي، قد تسلّمت كامل المعلومات المطلوبة من مصرف لبنان، لإنجاز "المرحلة الأولى" من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية.
وشدّد المصرف على استعداده الكامل للتعاون الشفّاف مع الشركة، في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض الممنوح لها، وذلك حرصًا على استكمال التحقيق في الملفات المتصلة بالهدر والفساد المالي، استناداً إلى اتفاق الإطار الموقع بين وزارة المالية والشركة الدولية.
وعلى صعيد التشريع المالي، كشف مصرف لبنان أنّه يواصل التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، بهدف مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، وذلك بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحفظ في الوقت نفسه استقلالية المصرف وصلاحياته القانونية المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70 وما يليها.
وأكّد البيان أن حاكم مصرف لبنان يرحّب بأي فرصة حوار مع الجهات المعنية بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف، لمناقشة الخطوط العريضة التي ينوي المصرف اتباعها بهدف تحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيته العامة، وفق أفضل المعايير المعمول بها في الدول التي شهدت تجارب تعافٍ مماثلة.
وختم البيان بالتشديد على أنّ أي معلومات متداولة في الإعلام أو عبر منصّات التواصل الاجتماعي حول إجراءات محدّدة أو خطط تفصيلية منسوبة إلى مصرف لبنان، لا تعبّر عن موقفه الرسمي، وتبقى في خانة التكهّنات التي لا تلزم المصرف بأي شكل.
كما ذكّر البيان بأنّ مصرف لبنان لا يقترح القوانين ولا يقرّها، بل يقوم، بموجب صلاحياته المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف، ولا سيما المواد 70، 71، و72، بتقديم المشورة للحكومة وتطبيق القوانين بعد صدورها عن السلطة التشريعية.