وضع نائب رئيس الحكومة، طارق متري، خارطة طريق لرؤية الحكومة حيال الملفات الإقليمية والداخلية، وخصوصًا ما يتّصل بحصر السلاح بيد الدولة، العلاقة مع الدول الخليجية، واتفاق الهدنة مع إسرائيل، في ضوء مستجدات المشهد الإقليمي عقب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة.
واعتبر متري، في حديثٍ خاص مع "الرأي"، أن "ملامح النظام الإقليمي الجديد لم تتبلور بعد"، لكنه رأى أن "الخليج العربي، لا سيما المملكة العربية السعودية، بات يلعب دورًا مركزيًا في السياسة الدولية"، مشيرًا إلى أن "استعادة لبنان لرصيده العربي تبدأ من إعادة بناء الثقة مع دول الخليج، التي عبّرت عن استيائها من تدهور الأوضاع في لبنان وابتعدت عنه سابقًا".
وأضاف، "من دون دعم الخليج لا إعادة إعمار، ومن دون إعادة إعمار لا استقرار"، مؤكداً أن هذه العلاقة تشكّل محورًا أساسيًا في سياسة الحكومة اللبنانية.
في ما يخصّ السلاح، شدّد متري على أن "بسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، لا يُعتبر فقط مطلبًا دوليًا، بل مطلبًا وطنيًا يعبّر عنه اللبنانيون جميعًا، أو على الأقل لا يعارضه أحدٌ علنًا".
وتعليقًا على كلام ترامب من الرياض عن أن "لدى لبنان فرصة للتحرر من قبضة حزب الله"، أوضح متري أن "هذا الخطاب ليس مفاجئًا، فالموقف الأميركي معروف"، لكنه أضاف أن "المسار الذي تسلكه الحكومة يتطلّب إجراءات مدروسة، ولا يمكن فرض إيقاع خارجي عليه".
أما عن السلام مع إسرائيل، فقال: "هذا أمر غير مطروح في المدى المنظور، لا على المستوى اللبناني ولا في الحسابات العربية العامة، خصوصًا أن إسرائيل لا تطالب بسلام رسمي مع لبنان بل تمارس سياسات عدوانية وتحتفظ بحق استهداف جماعات مسلّحة متى شاءت".
وشدّد متري على أن "الخيار المطروح واقعيًا اليوم هو العودة إلى اتفاق الهدنة لعام 1949، وهذا يعني الالتزام بعدم إشعال الحرب، واحترام الحدود الدولية"، معتبرًا أن "هذا الموقف عقلاني وطبيعي، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار تجربة لبنان مع الحروب بعد 1982".
ورفض التلميحات الأميركية إلى أن لبنان يجب أن "يتمثّل بسوريا"، معتبرًا أن "أي حديث عن انخراط سوريا في مسار تطبيع مع إسرائيل غير منسجم مع الموقف السعودي المُعلَن"، لافتاً إلى أن "لبنان ليس في وارد توقيع اتفاق سلام، وما يُطرح اليوم هو تفعيل اللجان الثلاث وليس أكثر".
وفي ما يخص هذه اللجان، أشار إلى أن "المباحثات تتعلّق بالحدود ولا تتطلّب مشاركة سياسية، بل فنية – عسكرية، وإذا حصل تعديل في تركيبتها لاحقًا فهذا تقرّره الحكومة".
وبخصوص الضغوط الغربية والعربية المتزايدة، اعتبر متري أن "لبنان يتعامل مع هذه الملفات بناءً على ما هو ممكن ومتاح، والخارج لا يمتلك المعطيات الدقيقة التي نمتلكها محليًا"، مؤكدًا على "نهج الخطوة خطوة الذي تتبعه الحكومة ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لتثبيت سيادة الدولة بواقعية وتروٍّ".