استعاد لبنان حقه بالتصويت في منظمة الصحة العالمية بعد تعليقه لمدة سنتين، على خلفية التأخر في سداد مبالغ الإشتراكات المتوجبة عليه.
وأعلن وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين من جنيف، حيث يشارك في اجتماعات جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين، أن "استعادة الحق بالتصويت يعيد للبنان لعب دوره المتقدم في نقاشات وبرامج المنظمة ولجانها المتخصصة التي تبحث في مواضيع الصحة على مستوى دولي، كما يظهر جدية لبنان في التعاطي مع المجتمع الدولي".
وقد واصل ناصر الدين عقد الإجتماعات الثنائية حيث التقى مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس، وتناول اللقاء التأثيرات التي تلقيها الأزمات المتتالية في لبنان على كاهل النظام الصحي ولا سيما ما تعرضت له البنى التحتية للقطاع الصحي نتيجة الحرب الأخيرة من تدمير وأضرار جسيمة، إضافة إلى أعباء أزمة النزوح المستمرة منذ أكثر من أربعة عشر عاما.
بدوره، شكر ناصر الدين غيبريسوس على "الدعم الذي تقدمه المنظمة للبنان والشراكة الممتازة"، مؤكدا "مضي لبنان قدما في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة للنظام الصحي وفق أولويات يتقدمها دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية".
وأكد "الحاجة الى وضع أطر للتعاون لمرحلة ما بعد الحرب خصوصا أنها تطرح الكثير من التحديات الصحية المتعلقة بالإعاقات الجسدية كما بالصحة النفسية التي تتطلب اهتماما خاصا نتيجة الأزمات التي تلاحقت على اللبنانيين، والتي كانت الحرب الأخيرة حلقة أخيرة في سلسلة طويلة بدأت بانهيار العملة مرورا بكورونا وصولا إلى انفجار المرفأ".
وأشار وزير الصحة إلى "حاجة لبنان لتأمين الدواء بشكل مستدام ومن دون حصول أي نقص".
وفي ملف النزوح، أوضح أن "التغييرات المناخية تؤثر بشكل كبير على انتقال الأمراض والأوبئة"، مكررا الدعوة إلى إيجاد حل لهذه المسألة.
كذلك التقى ناصر الدين المديرة الإقليمية لمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي، وتم البحث في المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها في مجال الصحة، وآلية تنفيذ المشاريع المفصلية التالية: الوكالة الوطنية للدواء، المختبر المركزي والوكالة الوطنية للصحة العامة.
ونوه وزير الصحة بالدعم المقدم من المنظمة لمراكز الرعاية الصحية الأولية ومركز عمليات طوارئ الصحة.
وشددت بلخي على "الحاجة لتعزيز حوكمة الصحة وطرق التمويل"، داعية لبنان إلى "اقتراح خبراء للعمل مع المنظمة في تنفيذ المشاريع المشتركة".