أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، عن سلسلة تغييرات جذرية في الهيكلية التنظيمية للوزارة، وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ العمل الحكومي، وتهدف إلى تحديث البنية الإدارية والأمنية بما يعكس تطلعات سوريا الجديدة.
وأشار البابا إلى أن الوزارة عقدت بتاريخ 22 أيار جلسة تشاورية جمعت نخبة من الكفاءات الوطنية السورية، من حقوقيين وإداريين وشرطيين، بمن فيهم عدد من المنشقين عن النظام السابق، في خطوة ترمي إلى إشراك الخبرات المتنوعة في صياغة الهيكلية الجديدة.
وأكد أن النسخة المعدلة التي أعدّتها لجان مختصة نالت موافقة رئاسية، وسيبدأ تطبيقها تدريجياً قريباً. ومن أبرز ملامح التغيير، دمج جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز موحد تحت اسم "قيادة الأمن الداخلي في المحافظة"، يرأسه قائد يمثل وزير الداخلية، ويشرف على مديريات منتشرة ضمن النطاق الجغرافي للمحافظة.
وفي مجال الإدارة المدنية، شرعت الوزارة بإعادة حوكمة الإجراءات، وأتمتة البيانات، وتصميم بطاقات شخصية جديدة بهوية بصرية عصرية، رغم التحديات الكبيرة التي خلّفتها البنية التحتية المتدهورة والإجراءات القديمة غير الفعالة.
كما أعلنت الوزارة عن إنشاء إدارات متخصصة لاستقبال الشكاوى، ومتابعة التجاوزات، ومحاسبة الأخطاء المسلكية، عبر خمس دوائر مركزية وتطبيق إلكتروني سيتم إطلاقه قريباً.
وتم استحداث إدارات خاصة بالاتصالات، الشبكات، الأمن السيبراني، والمعلوماتية، بهدف تعزيز حماية البيانات، والتصدي للتهديدات الرقمية، وتقديم خدمات تقنية متطورة للمواطنين.
واختُتم المؤتمر بإعلان تأسيس إدارة مستقلة للسجون والإصلاحيات، تضع كرامة السجين وحقوقه في صلب عملها، وتسعى لتحويل السجن إلى مؤسسة إصلاحية حقيقية تُعنى بإعادة تأهيل الأفراد وتمكينهم من العودة كمواطنين منتجين في المجتمع.