منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لولاية ثانية، بدأت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة نقلة نوعية، رسمت ملامح شكلها الجديد الشراكة والتعاون في قطاعات متقدمة بينها التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والصناعات الدفاعية.
ظهر ذلك بوضوح خلال زيارة ترمب للمملكة، وإعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رغبة بلاده في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المُتحدة عبر استثمارات بقيمة 600 مليار دولار على مدار 4 سنوات، هي مدة ولاية ترامب الحالية.
كذلك بدا ذلك خلال "منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي"، الذي عقد في الرياض بمناسبة زيارة ترامب للسعودية، والذي جمع أقطاب الاقتصاد الأميركي، ومن بينهم رؤساء تنفيذيين لشركات كبرى في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيره.
وتربط السعودية والولايات المتحدة علاقات ممتدة منذ أكثر من 8 عقود، شهدت توقيع عديد من اتفاقيات التعاون والتفاهمات المشتركة، وتشعبت لتشمل في الآونة الأخيرة قطاعات مختلفة، من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى الطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية.
تعد السعودية أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث تحتل السعودية المرتبة الأولى على قائمة أكبر سوق للصادرات الأميركية في الشرق الأوسط. وقد تزايدت استثمارات السعودية في سندات الحكومة الأمريكية، حيث تمتلك سندات خزانة بأكثر من 131 مليار دولار، وفقًا لأحدث بيانات من وزارة الخزانة الأميركية.
وأدى المستثمرون الأميركيون أيضًا دورًا رئيسيًا في الاقتصاد السعودي، حيث تشير التقديرات إلى أنهم يمثلون نحو 54 مليار دولار من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي الأميركي المباشر في السعودية بسرعة، حيث باتت الولايات المتحدة من أكبر مصادر هذه الاستثمارات للمملكة.
تنتظر الرياض وواشنطن خلال ولاية ترمب الثانية عدة استحقاقات في مجالات التعاون المُشترك، ومنها الصناعات العسكرية، واستكشاف الفضاء، وتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الطاقة النووية.
ويمثل التعاون في المجالات الدفاعية إحدى ركائز التعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب القطاعات المرتبطة بالاقتصاد، فإضافة إلى كون الولايات المتحدة أحد مصادر التسلّح الرئيسية للسعودية، تعد المناورات المشتركة بين البلدين، ركنا مهما للتعاون في المجال الدفاعي.
مع اتجاه السعودية إلى تنويع اقتصادها، أصبح التوسع في القطاع التكنولوجي مكونا رئيسيا من هذا التوجه، فعززت السعودية وجودها في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة، ومن ملامح هذا التوجه استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصص في شركات مرتبطة بهذا القطاع الحيوي،.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أعلن ترامب مشروعًا أميركيًا تحت اسم “ستار غيت”، يخطط لاستثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السنوات الـ4 المقبلة، بقيادة “أوراكل” و”أوبن إيه آي” و”سوفت بنك”.
كشفت شركة “سيسكو” الأميركية أيضا على هامش معرض “ليب 2025” في فبراير الماضي عن سلسلة من الاستثمارات الإستراتيجية لتعزيز قدرات السعودية في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية والتصنيع المحلي، بما يشمل إنشاء قاعدة تصنيع محلية بالسعودية. كما امتدت الشراكة إلى شركة “لوسيد” الأمريكية المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية و”أوبر” المتخصصة في خدمات النقل التشاركي
يعد مجال الطاقة العمود الفقري للعلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، فبينما أدت السعودية دورا محوريا في المساعدة على ضمان استقرار سوق الطاقة العالمية، ظلت السعودية أيضا مستثمرا رئيسيا في الولايات المتحدة، بما في ذلك قطاعات تكرير النفط والبتروكيماويات والشركات الناشئة في وادي السيليكون. وكشف وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال زيارته إلى الرياض في نيسان الماضي عن أن السعودية باتت على أعتاب توقيع مذكرة تفاهم مع بلاده بشأن الطاقة النووية السلمية والتكنولوجيا المدنية.