عقد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، فادي مكي، طاولة مستديرة في مقر الوزارة، بمشاركة سفراء ومسؤولي جهات مانحة وممثلين عن المجتمع الدولي، بهدف تعزيز الشراكة في مسار إصلاح القطاع العام.
وركّز اللقاء على ثلاث نقاط رئيسية: عرض التقدم المحرز في خطة عمل الوزارة، تقديم المبادرات المقترحة واحتياجات تمويلها، وتسليط الضوء على مشروع تحديث الإدارة العامة كأولوية إصلاحية.
وشارك في الاجتماع سفراء فرنسا والنرويج وممثلون عن ألمانيا، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، UNDP، البنك الدولي، GIZ، وUNOPS.
واستعرض الوزير مكي أبرز الإنجازات، لا سيما في تطوير آلية التعيينات الإدارية، واختتم اللقاء بالاستماع إلى مداخلات وتوصيات المشاركين الدوليين الداعمة للمسار الإصلاحي.
×
![]()