أكد وزير المالية ياسين جابر أن تزايد زيارات الوفود من مؤسسات وصناديق تمويلية عربية ودولية إلى لبنان يشكّل مؤشرًا إيجابيًا على بداية التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الأزمات العميقة التي ألمّت بالبلاد.
وأوضح جابر، أن هذا التبدّل في النظرة الدولية يعكس استعادة تدريجية للثقة بلبنان ودوره، مشيرًا إلى أن وزارة المالية، بالتعاون مع الحكومة، تعمل على ترسيخ هذه الثقة من خلال إطلاق إصلاحات بنيوية وهيكلية شاملة وشفافة، لا سيما في القطاعين المالي والنقدي، إلى جانب تحسين البنى التحتية الأساسية كالكهرباء والاتصالات.
وشدد جابر على أهمية التحديث الرقمي في جذب الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد، معتبرًا أن التطوير الرقمي يسهم في توفير مناخ مستقر اقتصاديًا واجتماعيًا.
كما كشف عن مفاوضات جارية مع البنك الدولي بشأن الاستفادة من قرض بقيمة 150 مليون دولار مخصص لتحديث الإدارة العامة وتطوير أداء الوزارات والإدارات الرسمية. وأكد أن هذا المشروع من شأنه تحسين الخدمات، تعزيز الشفافية، والحد من مظاهر الفساد.
في السياق الأمني، شدد جابر على أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لا يكتمل من دون استقرار أمني حقيقي، داعيًا الدول الضامنة إلى بذل الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف الأمنية والمالية اللازمة لبدء عملية إعادة الإعمار.
وكان الوزير قد عقد سلسلة اجتماعات مالية وإدارية، أبرزها مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم في لبنان، فردريكو ليما، تحضيرًا لزيارة مرتقبة لوفد الصندوق إلى بيروت. كذلك التقى وفدًا من صندوق أبو ظبي للتنمية الذي أبدى استعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية في لبنان.