أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، أن وزير الصحة العامة ركان نصر الدين قد تبلّغ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قرارًا يقضي بوقف التغطية الصحية للنازحين السوريين المقيمين في لبنان.
وعلّق عبد الله على القرار، عبر منصة "إكس" قائلاً: "لو أتت هذه الخطوة في إطار معالجة شاملة لملف النزوح، وبالتنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية، تمهيداً لعودة اللاجئين إلى وطنهم بعد زوال الأسباب السياسية التي دفعتهم إلى الخروج، لكان الأمر مقبولًا. أما أن يُترك ما يقارب مليون ونصف نازح سوري في لبنان دون أي تغطية صحية، فذلك غير مقبول إنسانيًا، ويشكّل خطرًا على الصحة العامة في البلد المضيف".
وأشار إلى أن "وزارة الصحة العامة في لبنان تعاني أصلًا من نقص حاد في الموارد**، ما يجعل من الصعب عليها تغطية الحاجات الصحية للمواطنين اللبنانيين، فضلًا عن تحمل أعباء إضافية".
وحذّر عبد الله من تداعيات هذا القرار، قائلًا: "إن البدء بالتخلي عن الجانب الأكثر حساسية وألمًا، والمتمثل بالصحة، يُعدّ خطوة خطيرة تتنافى مع المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
وختم بالدعوة إلى "وضع خطة متكاملة وجدول زمني واضح لعودة السوريين إلى بلادهم، عبر تنسيق دولي مباشر يشمل الحكومتين اللبنانية والسورية، والمفوضية والجهات المانحة"، مشددًا على أن "المواطن السوري لا يجب أن يكون ضحية التجاذبات، ولا يجوز أن يُترك لبنان وحيدًا يتحمل هذا العبء الإنساني والاقتصادي الكبير".