أصدرت وزيرة الشباب والرياضة، نورا بايراقداريان، بيانًا تناولت فيه الملابسات التي رافقت انتخابات اللجنة الأولمبية اللبنانية، والتي أسفرت عن انتخاب لجنتين تنفيذيتين في مواعيد مختلفة.
وأشارت بايراقداريان إلى أنّ الوزارة آثرت طوال الأسابيع الماضية التزام الصمت إزاء التجاذبات التي تشهدها اللجنة منذ أكثر من ثلاث سنوات، معتبرة أن أسباب هذا الانقسام “لم تعد خافية على أحد”. وأضافت: “قمنا، بناء على طلب عدد من الأطراف المعنيين، بدور الوسيط الحيادي، وسعينا لتقريب وجهات النظر بهدف احتواء الخلافات وصون وحدة العائلة الرياضية وسمعة لبنان في المحافل الدولية”.
لكنها لفتت إلى أن التطورات الأخيرة، من “تمادٍ في خرق القوانين، وتضليل متعمّد، ولا مبالاة بمؤسسات الدولة وقراراتها، إلى جانب حملات إعلامية مشبوهة”، دفعت الوزارة إلى وضع الرأي العام في صورة الواقع القانوني، والعمل على تصويب المسار.
وأوضحت الوزيرة أن انتخاب لجنتين تنفيذيتين جرى بتاريخي 14 و16 أيار 2025، وتم تسجيل المعاملتين لدى الوزارة. وبعد دراسة الملفين، تبيّن أنّ جلسة 14 أيار “مطابقة لأحكام المرسوم 4481/2016 ولنظام اللجنة الأولمبية اللبنانية”، في حين أن جلسة 16 أيار “لم تستوفِ الشروط القانونية”، سواء لناحية الدعوة غير القانونية للجمعية العمومية، أو لجهة عدم اكتمال النصاب القانوني ومشاركة اتحادات رياضية بصورة مخالفة للأنظمة والقرارات المرعية.
ورغم قانونية لجنة 14 أيار، قالت بايراقداريان إن الوزارة تمهّلت في إصدار الإفادة الإدارية لها، أملاً في التوصل إلى تسوية توافقية تحقن الخلافات وتجنّب اللجوء إلى المراجعات القانونية. وأضافت: “أبدى أعضاء اللجنة المنتخبة في 14 أيار تعاونًا لافتًا وتقديمًا لتنازلات تعبّر عن نية صادقة في الحفاظ على مصلحة الرياضة، في حين أن اللجنة المنتخبة بتاريخ 16 أيار لم تُظهر التجاوب المطلوب، بل لجأت إلى المماطلة واختلاق الذرائع، وأظهرت لا مبالاة بمؤسسات الدولة وسيادتها”.
وقالت: “استنادًا إلى الوقائع والمعطيات القانونية، ومن منطلق مسؤولياتنا، نعلن تسليم الإفادة الإدارية للجنة المنتخبة في 14 أيار 2025، لتبدأ بمهامها رسميًا. وستواصل الوزارة جهودها لجمع شمل العائلة الرياضية اللبنانية تحت سقف القانون والسيادة اللبنانية، مع احترام الشرعة الأولمبية الدولية”.