أعلنت وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، عن بدء العمل في قاعة المحاكمات في سجن رومية اعتبارًا من 3 حزيران 2025، بهدف تسريع المحاكمات وتقليل نسبة التوقيف الاحتياطي.
وقد تم اعتماد سلسلة من الإجراءات لتسهيل عمل المحامين داخل القاعة وضمان حقوق الدفاع، منها إلغاء التفتيش الجسدي، توفير وسائل نقل لائقة، تخصيص مقاعد مناسبة، وتفعيل آليات التنسيق بين المحامين وإدارة السجن. كما تم تنظيم دخول ذوي الموقوفين بأذونات مسبقة.
وأثنى وزير العدل عادل نصار على التعاون بين القضاء ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، معتبراً أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود إصلاح العدالة وتعزيز دولة القانون.
×
![]()