عبّر المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ"التمييز الفاضح" الذي مارسه مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في 29 أيار 2025، وذلك من خلال إقرار منحة مالية للعسكريين العاملين والمتقاعدين، واستثناء باقي الموظفين، لا سيما المتقاعدين المدنيين، من هذا الإجراء. وأشار المجلس إلى أن هذا التمييز يتناقض مع الوعود السابقة التي قطعها رئيس الحكومة، والتي أكد فيها أنّ أي زيادة ستشمل جميع المتقاعدين دون استثناء.
وأكد البيان أن "الأسباب التي دفعت الحكومة للنظر في أوضاع العسكريين المتقاعدين، تفرض – وبأولوية لا تقل أهمية – أن تشمل المتقاعدين المدنيين أيضًا، الذين خدموا الوطن بإخلاص في مختلف الإدارات والميادين".
وأعلن المتقاعدون المدنيون وقوفهم إلى جانب زملائهم العسكريين، معتبرين أن اعتراضهم لا يستهدف المنحة الممنوحة للعسكريين، بل يرفض الإجحاف اللاحق بحقهم. وأكدوا نيتهم اتخاذ خطوات اعتراضية مدروسة، سيُعلن عنها في مطلع الأسبوع المقبل.
ودعا المجلس جميع المتقاعدين إلى الجهوزية التامة للمشاركة في أي تحرك مرتقب، كما ناشد الموظفين في الخدمة الفعلية إلى الوقوف إلى جانب زملائهم المتقاعدين، في خطوة تهدف إلى إطلاق تعاون نقابي منظم وشامل بين الجانبين، يصب في خدمة الحقوق المشتركة وتعزيز التضامن النقابي.
×
![]()