يتزايد توجه البنوك السعودية خلال الفترة الحالية نمو التمويل الخارجي للمحافظة على النمو السريع للإقراض وتلبية متطلبات التمويل رؤية المملكة 2030، حيث لجأت هذه البنوك للتمويل الخارجي بعدما تبين أن المصادر المحلية غير كافية لدعم الطلب المحلي على الاقتراض.
يأتي معظم التمويل الخارجي قصير الأجل، في شكل ودائع بين البنوك وودائع غير مقيمة، ولكنه يشتمل أيضا على إصدارات طويلة الأجل في أسواق رأس المال الدولية.
وتقول وكالة “إس آند بي” للتصنيفات الائتمانية، إنه على رغم من الزيادة الكبيرة في التمويل الخارجي للبنوك السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن المساهمة الإجمالية لصافي الديون الخارجية في تمويل البنوك السعودية يظل محدودًا.
لذلك فإن المخاطر على المدى القصير، تحت السيطرة، على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في السوق. مع ذلك، فإن تزايد الاعتماد على التمويل الخارجي يستحق الانتباه نظرًا لاحتمالية ظهور نقاط ضعف على المدى الطويل.
ومنحت البنوك السعودية قروضًا جديدة بقيمة 371.8 مليار ريال في عام 2024، في حين نمت ودائعها بمقدار 218.9 مليار ريال فقط، مما يعني أن هذه البنوك تحتاج لإعادة تمويل بمبلغ 152.9 مليار ريال.
وتتوقع “إس آند بي” أن يستمر هذا الاتجاه على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ولكن من غير المتوقع أن تُترجم الديون الخارجية إلى نقاط ضعف كبيرة بالنسبة للبنوك السعودية.
وبحسب “الرياض كابيتال” ستحتاج المصارف السعودية إلى استقطاب التمويل من السوق الأكثر حساسية للثقة، وقد ينطوي ذلك على الودائع الأجنبية المؤهلة والقروض المشتركة بين المصارف وإصدارات الدين، خاصة السندات أو الصكوك.
وتقول وكالة موديز ريتينغز، إن نمو الودائع يمثل تحديًا للقطاع البنكي السعودي، ما يضع ضغوطا على المصارف لتوفير التمويلات اللازمة لتلبية ارتفاع الطلب على الائتمان المدفوع بالمشاريع العملاقة ضمن “رؤية السعودية 2030”.
وبالرغم من ارتفاع نمو الودائع، تفترض “موديز” ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع من حوالي 104% في 2023 إلى 108% و112% في 2024 و2025 على الترتيب.
وتساعد الديون الخارجية البنوك السعودية على مواصلة النمو وتلبية متطلبات تمويل مشاريع رؤية المملكة 2030، وقد شهدت بنوك المملكة نموًا سريعًا خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعة بالطلب على التمويل العقاري (على الأقل حتى عام 2022)، وساهم بدعم هذا النمو التمويل المحلي الوفير.
وفي الآونة الأخيرة، ازداد توجه البنوك إلى أسواق رأس المال الدولية للحصول على التمويل، بعد أن تبين أن المصادر المحلية غير كافية لتلبية المتطلبات الطموحة للبلاد في إطار رؤية المملكة 2030، والنمو المتوقع في متطلبات تمويل الشركات.
وبنهاية عام 2024، تحولت البنوك من صافي مركز أصول خارجية إلى صافي مركز دين خارجي صغير بقيمة 34 مليار ريال، ومن المتوقع تضاعف المطلوبات الأجنبية تقريبًا في السنوات الثلاث المقبلة.
ورغم أن الرقم قد يبدو كبيرًا، فإن “إس آند بي” تتوقع أن يظل صافي مركز الدين الخارجي للبنوك السعودية عند مستوى قابل للإدارة بنحو 4.1% من إجمالي الإقراض بحلول نهاية عام 2028.
وتظل الديون الخارجية للبنوك السعودية تميل نحو الودائع بين البنوك واتفاقيات إعادة الشراء، وكان ارتفاع المطلوبات بين البنوك هو المساهم الرئيسي في نمو الدين الخارجي للبنوك السعودية، حيث مثل 55% من إجمالي الزيادة في إجمالي الدين الخارجي في عام 2024، وكان الباقي إصدارات في أسواق رأس المال الدولية.
ومن حيث الرصيد، بلغت المستحقات للبنوك الأجنبية نحو 59% من الديون الخارجية للبنوك السعودية في عام 2024، وهو ما تنظر إليه “إس آند بي” باعتباره مصدرًا محتملًا للمخاطر لأن مثل هذه المصادر التمويلية تميل إلى أن تكون أقصر أجلًا بصورة عامة وربما أكثر تقلبًا من إصدارات سوق رأس المال.
وترى “إس آند بي” أن السلطات السعودية تدعم بقوة النظام المصرفي وتتوقع أنها ستقدم له دعمًا استثنائيًا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.