تسارع نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر ايار، مدفوعًا بتحسن الطلب من العملاء والبدء في مشاريع جديدة، فيما زادت الشركات من أعداد الموظفين وتحسنت توقعاتها المستقبلية لأفضل مستوى منذ عام ونصف العام تقريبًا، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض أمس.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 55.8 نقطة في مايو من 55.6 نقطة في أبريل، ليظل في نطاق النمو على الرغم من أنه لا يزال أقل من الذروة التي بلغها في بداية العام عند 60.5 نقطة.
تلقى المؤشر دعمًا من زيادة الطلبات الجديدة، ما عزته الشركات إلى أداء المبيعات القوي، والتطور الصناعي، ومبادرات التسويق، فيما سجلت الطلبات من العملاء الخارجيين نموًا أيضًا، ولكن بوتيرة هي الأبطأ في سبعة أشهر.
وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 62.5 في مايو من قراءة أبريل التي بلغت 58.6 نقطة، لكن وتيرة نمو الإنتاج تراجعت إلى أضعف مستوياتها منذ سبتمبر 2024، وبحسب المسح، قاد قطاع الإنشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة.
وقال الخبير الاقتصادي في بنك الرياض نايف الغيث “على الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها تلبية لاحتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد النشاط الشرائي أسرع نمو له منذ مارس 2024 مدعومًا بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد”.
وشهدت أسعار مستلزمات الإنتاج نموًا بشكل حاد مع ارتفاع أسعار المواد الخام لدى الموردين، مع ذلك دفعت الضغوط التنافسية الشركات إلى خفض أسعار البيع خاصة في قطاع الخدمات، رغم ارتفاع التكاليف، فيما تحسنت درجة تفاؤل قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، ووصلت الثقة بين المشاركين في المسح إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرًا، إذ أشارت الشركات إلى خطط التوسع وتحسن ظروف الطلب.
وأضاف الغيث، “في حين تباطأت وتيرة نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2024، ظل النشاط الاقتصادي قويًا.. تحسن الطلب والبدء في مشاريع جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للعمالة، كلها عوامل رئيسية ساعدت على ذلك. يعكس هذا التوسع، وإن كان أقل حدة، استقرار الظروف الاقتصادية واستمرار الثقة في القطاع الخاص خلال منتصف الربع الثاني”.
وتابع “زادت الشركات من أعداد موظفيها تلبية لاحتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد النشاط الشرائي أسرع نمو له منذ شهر مارس 2024، مدعومًا بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد”.
قاد قطاع الإنشاءات التحسن في النشاط والأعمال الجديدة الشهر الماضي، بحسب تقرير المؤشر، حيث يشهد القطاع طفرة بفضل المشروعات العملاقة التي تشكل جزءًا من “رؤية 2030” الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. تضم محفظة صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية الأساسية للمملكة في مبادرتها لتنويع الاقتصاد خمسة من المشاريع الكبرى النابعة من هذه الخطة التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار، وفق أكثر التقديرات تحفظًا، وهي: نيوم، وروشن، والقدية، والبحر الأحمر الدولية، والدرعية.
في الوقت ذاته تعززت ثقة الشركات في النشاط على مدى الإثني عشر شهرًا المقبلة لترتفع بشكل قوي من المستويات المسجلة في نيسان وتصل الى أعلى مستوى منذ أواخر 2023، بفضل خطط التوسع، وتحسن أوضاع الطلب، كما واصلت الشركات إبداء رغبتها في تعزيز قدرات الموظفين وزيادة الإنفاق في ظل خطط التوسع.
واصل نمو التوظيف تشكيل نقطة مضيئة أيضًا على غرار الشهور الماضية، إذ زادت الشركات أعداد الموظفين بوتيرة من ضمن الأعلى في أكثر من عشر سنوات.