عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان صباح اليوم اجتماعًا موسّعًا في مقر الاتحاد العمالي العام، حضره رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر، ورئيس اتحادات النقل بسام طليس، إلى جانب حشد من رؤساء النقابات المعنية: السائقين العموميين، أصحاب الصهاريج، موزعي الغاز، متعهدي نقل المحروقات، سائقي الشاحنات، الفانات، الأوتوبيسات، والسرفيس.
افتتح بشارة الأسمر الاجتماع مرحّبًا بالحاضرين ومؤكدًا أنّ "قطاع النقل البري هو اليد الطولى للاتحاد العمالي العام". وقال: "سبق أن حذّرت قبل شهرين، خلال مفاوضات زيادة الأجور في القطاع الخاص، من إمكان انفجار الشارع، وهو ما بدأنا نشهده اليوم".
وأضاف: "نؤيّد حصول العسكريين والمتقاعدين على حقوقهم، لكن ليس عبر فرض رسوم إضافية على المحروقات. هذه الخطوة ستشعل الشارع لانعكاسها الكارثي على مختلف نواحي المعيشة".
وشدد على أن الاتحاد العمالي العام بدأ فعليًا التحرك، وهو يدعم أي تحرك لقطاع النقل. وكشف عن اجتماع موسّع سيُعقد الأسبوع المقبل للقطاعات العمالية كافة لدرس خطوات تصعيدية، مؤكّدًا أن الأسبوع المقبل سيشهد تحركات كبيرة رفضًا للقرار الحكومي.
من جهته، هاجم رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس قرار فرض رسم على المحروقات، واصفًا إياه بـ"الخطير جدًا"، وقال: "صدر القرار من خارج جدول الأعمال، ومن دون أي دراسة لتداعياته على المواطنين، وخصوصًا السائقين العموميين".
وأضاف: "النكد لا يصنع سياسات عامة. بدل الذهاب إلى مكامن الهدر والفساد، لجأوا إلى جيوب الناس، في وقتٍ نطالب فيه منذ سنوات بقمع التوكتوك والتطبيقات غير الشرعية والفانات المخالفة، ولا من يسمع".
وتحدّث طليس عن الأضرار التي ستطال جميع القطاعات: "القرار لا يصيب النقل وحده، بل المزارعين، والمصانع، ومولدات الكهرباء، وكل من يستخدم المحروقات".
وأشار إلى "الخروقات الحاصلة في تنفيذ عقد النقل المشترك"، داعيًا إلى معالجتها فورًا، ومؤكدًا أنّ "الوقت داهم، ولا يمكننا التفرّج بعد اليوم".
واقترح طليس بدء التحركات يوم الخميس المقبل، في 12 حزيران الجاري، على أن تُعلَن خطة التحرك يوم الأربعاء الذي يسبقه فوافق الحاضرون بالإجماع على الاقتراح، ليُعلن رسميًا الخميس 12 حزيران يوم تحرك لقطاع النقل البري.