كان الناس قبل فترة قريبة يسخرون من التحذيرات من تسلل إسلامي زاحف إلى أوروبا على نطاق واسع باعتبارها نظريات مؤامرة، أو ما هو أسوأ من ذلك، "إسلاموفوبيا". إيلان بيرمان - Newsweek
عندما كان سياسيون مثل خيرت فيلدرز من هولندا ومايكل غوف من بريطانيا، أو مؤلفون مثل ميشيل ويلبيك من فرنسا، يثيرون القلق بشأن انتشار الإسلام السياسي في إوروبا كان الناس يعتبرونهم غريبي الأطوار أو عنصريين. لكن دحض هذه المخاوف اليوم أصبح أكثر صعوبة، واسألوا الفرنسيين.
لقد أثار تقرير حكومي جديد في الشهر الماضي عاصفة وطنية عندما خلص إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، وهي الحركة الإسلامية الأكثر نفوذاً في العالم، تحاول اختراق البلاد وتقويض مؤسساتها. وتؤكد الدراسة، المكونة من 73 صفحة، والتي نُشرت مقتطفات منها في صحيفة "لوفيغارو" المرموقة، أن فرع جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، المعروف باسم اتحاد مسلمي فرنسا (FMF)، "متورط في البنية التحتية للجمهورية بهدف تغييرها من الداخل".
تُفصّل الدراسة أن حركة الإخوان المسلمين الفرنسية (FMF) تسيطر الآن أو تؤثر على ما يقرب من 10% من مساجد البلاد، بالإضافة إلى إدارتها لما يقرب من 300 منظمة رياضية أو تعليمية أو خيرية، وما يقرب من 24 مدرسة. وهدفها هو إرساء "أنظمة محلية" تفرض تدريجياً معايير إسلامية صارمة على المجتمع ككل.
إن هذا التحذير صارخ؛ فلطالما افتخرت فرنسا بالعلمانية، وهي مبدأ أساسي في النظام السياسي للبلاد، يوفر حرية الدين والتحرر منه لمواطنيها. وتشكّل جهود حركة الإخوان المسلمين الفرنسية تحدياً مباشراً لهذه القاعدة. أو، كما وصفها وزير الداخلية برونو ريتيلو، تواجه فرنسا الآن "إسلاموية خفية تحاول التسلل إلى المؤسسات، وهدفها النهائي هو إخضاع المجتمع الفرنسي بأكمله لأحكام الشريعة الإسلامية".
وكما كان متوقعاً، قوبلت الاستنتاجات بالغضب المعتاد. وعلى سبيل المثال، صرّح زعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلينشون على وسائل التواصل الاجتماعي بأن التقرير "يُؤجج كراهية الإسلام" ويحمل "نظريات وهمية" تتماشى مع اليمين المتطرف في البلاد. وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أمر متأخراً بإعداد الدراسة خريف العام الماضي، بعد سنوات من غض الطرف عن المشكلة، أبدى قلقه من وصم جميع المسلمين وانتقد عدم وجود حلول جاهزة.
وأمر ماكرون بتقديم "مقترحات جديدة" لمعالجة القضية في الوقت المناسب قبل الاجتماع المقبل لمجلس الدفاع في البلاد في أوائل يونيو - على الرغم من وجود شكوك حقيقية، نظراً لشعبيته المتدنية وصورته العامة المتدهورة، في أن ماكرون سيكون في وضع يسمح له بفعل أي شيء ذي معنى. وفي غضون ذلك، تذمرت أصوات من اليمين السياسي في البلاد من أن الدراسة قليلة جداً ومتأخرة جداً.
مع ذلك، تُعدّ الحالة الفرنسية مجرد غيض من فيض. فقد أشار تقرير صادر عن برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن عام 2023 إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، رسمت أجهزة أمنية متنوعة في جميع أنحاء أوروبا ما يشبه "شبكة واسعة ومتطورة مرتبطة بالإخوان المسلمين تعمل سرا في أوروبا، على المستويين الوطني والأوروبي".
وعلاوة على ذلك، يشدّد التقرير على أن مسؤولي الأمن في القارة متحدون في قناعتهم بأن "شبكات الإخوان المسلمين في أوروبا لديها أهداف تخريبية وغير ديمقراطية، ولا تتوافق مع حقوق الإنسان الأساسية والمجتمع الغربي".
بدأت بعض المجتمعات الأوروبية، على الأقل، تدرك هذا الواقع. ففي النمسا، حاولت الحكومات المتعاقبة التخفيف من حدة الخطر المتصور على مدار العقد الماضي من خلال إدخال إصلاحات على قانون الإسلام الوطني، وإغلاق المساجد وترحيل الأئمة المتطرفين، وإنشاء مركز توثيق لبحث ومراقبة الإسلام السياسي في البلاد.
أما ألمانيا، فقد كانت نشطة نسبياً في هذا المجال، وبدأت تدريباً محلياً للأئمة، وكثّفت رصدها لـ"الإسلاموية الشرعية"، وأطلقت نقاشاً برلمانياً حول حظر جماعة الإخوان المسلمين. إلا أن دولاً أخرى في أوروبا لم تبذل جهوداً جوهرية تُذكر.
في غضون ذلك، حتى هذه الخطوات، وأخرى مماثلة (مثل خطة مكافحة الهجرة المكونة من 10 نقاط والتي كشف عنها مؤخراً حزب الحرية الحاكم بزعامة وايلدر)، تعاني من خلل مشترك. ويتمثل هذا الخلل في أنها تنظر إلى الإسلام السياسي كظاهرة أجنبية بامتياز، يمكن معالجتها من خلال تشديد الرقابة على الحدود الوطنية، وفرض قيود على المهاجرين، وتكثيف الرقابة الأمنية.
لكن كما يوضح التقرير الفرنسي الجديد، فإن الخطر مختلف. إذ ينص على أن "واقع هذا التهديد، حتى لو كان طويل الأمد ولا ينطوي على أعمال عنف، يُشكل خطراً يهدد نسيج المجتمع والمؤسسات الجمهورية، بل يهدد التماسك الوطني". وبعبارة أخرى، تسعى الجماعات الإسلامية المتجذرة داخل أوروبا بنشاط إلى إعادة تشكيل المجتمعات الغربية على شاكلتها.
ولكن الآن بعد أن أصبح هذا الواقع غير المريح واضحا لجميع المعنيين، فإن السؤال العملي يصبح: ما الذي تستعد فرنسا ماكرون، وبقية أوروبا، للقيام به في هذا الشأن؟