أظهر مؤشر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر أيار 2025، "تدهوراً في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني مجدداً، ولكن مع تحسُّن توقعات النشاط التجاري".
وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر أيار 2025، قالت السيدة ميرا سعيد كبيرة المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال: سجّلَ مؤشر مدراء المشتريات انخفاضاً طفيفاً من 49.0 نقطة في نيسان 2025 إلى 48.9 نقطة في أيار 2025، وذلك للشهر الثالث على التوالي. ويعود انخفاض مؤشر مدراء المشتريات إلى ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الشحن التي ألقتْ بثقلها على مستوى الإنتاج والطلبيات الجديدة. وظلَّ مستوى عدم اليقين السياسي مرتفعاً ليس في لبنان وإنما في المنطقة عموماً. وحثت الولايات المتحدة الأمريكية على إحراز تقدم أسرع في قضية نزع السلاح على الرغم من خطوة الحكومة اللبنانية لنزع السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، الذي اعتبرت كنقطة انطلاق محتملة لمعالجة المسألة الهامة المتعلقة بترسانة السلاح التي يمتلكها سلاح حزب الله. كذلك، لم تظهر الحرب في غزة أي بوادر بأنها ستنتهي قريباً. ونتيجة لذلك، يبدو أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يواجه التحديات والصعوبات مع تلاشي الزخم الملحوظ في بداية العام. ولكن، من النقاط الإيجابية، تحسنت توقعات شركات القطاع الخاص اللبناني في أيار 2025 للنشاط التجاري خلال العام المقبل بسبب آمال بالاستقرار السياسي وتجدد قدوم السياح من دول مجلس التعاون الخليجي واستقطاب الاستثمارات العربية."
وهنا أبرز النتائج الرئيسية للاستبيان: "تماشياً مع الاتجاه الملحوظ في شهري آذار ونيسان 2025، انخفض النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال فترة المسح الأخيرة، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لانكماش النشاط التجاري إلى ثلاثة أشهر. وربطت الشركات اللبنانية انخفاض النشاط التجاري بضعف الطلب من العملاء. ورغم ذلك، كان الانخفاض الأخير في النشاط التجاري معتدلاً نسبياً.
أشارت بيانات المسح لشهر أيار 2025 إلى تدهور ظروف الطلب لدى شركات القطاع الخاص اللبناني. وأشارت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ أداء المبيعات تأثر سلباً بعدم تحسُّن ظروف السوق وضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين.
وأشارت البيانات الأساسية إلى أن انخفاض الطلب على التصدير ألقى بثقله على كميات الطلبيات الجديدة حيث تجاوز معدل انكماش طلبيات التصدير الجديدة معدل انكماش إجمالي الطلبيات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل انخفاض الطلب من العملاء الدوليين خلال الشهر. وأشار أعضاء اللجنة بأن انعدام الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كان عقبة أمام نمو المبيعات إلى الأسواق الدولية".