عُقد اجتماع مشترك بين المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام ورابطة موظّفي الإدارة العامة للبحث في المطالب المشتركة ووضع خطة تحرّك. ورأى المجتمعون أنّ مشاكل الموظفين العاملين والمتقاعدين تتلخصّ على النحو الآتي:
هناك تفاوت كبير بين رواتب الموظفين الدائمين وأولئك الذين يتقاضون رواتب من دون معايير قانونية أو ضوابط تحدّد سقوفاً لهذه الرواتب، ( كما هو حاصل في بعض المؤسسات العامّة) الأمر الذي يزيد العوائق امام اقرارسلسلة رتب ورواتب جديدة ، كذلك فإن تعليق العمل بالحد الأقصى للتعويضات سبّب تفاوتاً كبيراً بين مجموع ما يتقاضاه الموظفون شهرياً حتى في الإدارة الواحدة .
وتوقف المجتمعون عند التعويض العائليّ الذي لا يزال يُحتسَب على أساس ٣٠٠ ألف ل.ل. بما مجموعه ٢٢٥ ألف ل.ل. كحد أقصى للزوجة مع خمسة أولاد أي ما يقارب دولارين ونصف في الشهر( عن الزوجة ٦٠ الف وعن كل ولد ٣٣ ألف )
كما رأى المجتمعون أنّ ما أقدم عليه مجلس الوزراء من تخصيص فئة دون أخرى بالعطاءات إجحافٌ بحق هذه الفئات من الضروريّ إزالته، على الرغم من أنّ ما أعطي لزملائنا العسكريين هو دون الحدّ الأدنى المطلوب.
ويرى المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام ورابطة موظّفي الإدارة العامة أنّ الحلّ على النحو الآتي:
- إقرار زيادة عاجلة تحسّن القدرة الشرائيّة للرواتب والمعاشات لتسترجع تدريجياً وفي وقت قصير القدرة التي كانت عليها قبل ٢٠١٩ .
- إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة في مدى محدّد ، تُدمج فيها كافة المساعدات والعطاءات وتأخذ بالاعتبار مؤشري الغلاء والتضخم السنوي المتراكمين منذ سنة ٢٠١٩ لغاية بدء العمل بالسلسلة.
- احتساب التعويض العائلي بما يتناسب مع نسبة التضخّم السنويّة المتراكمة تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم ٧١٧ تاريخ ٥/١١/١٩٩٨ .
- تخصيص الهيئات الضامنة بالاعتمادات اللازمة التي تمكنها من توفير التقديمات الاجتماعية والصحية والاستشفائية للمستفيدين منها ، بما يوازي الأكلاف الحقيقية التي يتكبدها هؤلاء .
وقرّر المجتمعون ما يأتي :
- إقامة مؤتمر صحافيّ مشترك يحدّد مكانه وزمانه لاحقاً.
- القيام باعتصام في بيروت أو في المناطق أيضاً، على أن تحدّد تفاصيله في وقت لاحق.
- دعوة الهيئات النقابية الأخرى في القطاع العام إلى التنسيق والمشاركة في التحركات عامة .
بيان صادر في ٥/٦/٢٠٢٥ بصيغته النهائية وتُهمل كل صيغة أخرى