يتصرّف مسؤولون كبار في بيروت، على أن لبنان يقترب من مرحلة بالغة الصعوبة، سيّما أنّ هناك عملية تشكّل لواقع أمني – سياسي في المنطقة، يعمل تحت الوصاية الأميركية – السعودية، وبشراكة واضحة مع إسرائيل. وبينما تتركّز الأنظار على الخطر الآتي من الجنوب وما يحضّر له العدو الإسرائيلي، فضلاً عن الحركة الدبلوماسية الغربية تجاه البلاد في هذا الشهر، بدأ الترقّب للزيارة المُفترضة لوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى بيروت خلال الفترة المقبلة، وسط أجواء بأنه سيأتي مع وفد حكومي وإداري، في أول زيارة لمسؤول سوري على هذا المستوى منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 8 كانون الأول العام الماضي.
الأسئلة بدأت تتوالى عن الملفات التي سيحملها الوزير السوري معه، وما يُمكِن أن تنتهي إليه، ذلك أن المحادثات الأمنية التي جمعت وزير الدفاع ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة في الرياض برعاية سعودية، لم تُترجم بشكل جدّي حتى الآن. ويُتوقع أن تسمح زيارة الشيباني بتوضيح الصورة بشكل أكبر، سيما أنها تأتي بعدَ قول الرئيس السوري أحمد الشرع إن «لدى سوريا وإسرائيل أعداء مشتركين».
وفضّلت أوساط رسمية لبنانية وضع الزيارة في إطار الإجراء الطبيعي والروتيني، خصوصاً أنها تأتي بعدَ الزيارات التي قامَ بها مسؤولون لبنانيون إلى سوريا وعلى رأسهم رئيس الحكومة نواف سلام. وكانَ لا بدّ لسوريا أن تتعامل بالمثل وأن ترسِل وفداً على مستوى رفيع لردّ الزيارة بالمعنى السياسي والبحث في العلاقات الثنائية والتشاور في نقاط عالقة تعني البلدين.
لكنّ مصادر متابعة للملف الإقليمي تقول إن الزيارة تنطوي على أبعاد مختلفة، منها أنها تستهدِف استكمال الحوار الذي بدأ مع الرئيس سلام، ولا سيما في الملف القضائي الخاص بالموقوفين في سجون لبنان، حيث تطالب السلطات السورية بالإفراج عنهم، أو تسليمها من يُفترض به متابعة حكمه في سوريا. كذلك اهتمام دمشق بملف ترسيم الحدود البرية المشتركة وضبطها، إضافة إلى الملف الفلسطيني الذي تعتبر سوريا نفسها معنية به في لبنان. وقالت المصادر إن «سوريا بدأت تبحث في تعيين سفير جديد لها في لبنان، وإن الشيباني سيتحدّث في هذا الأمر مع المسؤولين اللبنانيين».
أما في ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين في لبنان، فإن نظرة دمشق لم تتغير، حيث تعتبر أن الدولة السورية غير قادرة على استعادتهم، خصوصاً أنها عاجزة عن تأمين المعيشة لهم، كما أنها غير قادرة على التجاوب مع الخطة التي كشف عنها الوزير طارق متري وقال إنها ستُعرض قريباً على مجلس الوزراء لإقرارها.
لكنّ الملف الأهم، يبدو أنه يتعلق بمزارع شبعا المحتلة، إذ يتردّد في الآونة الأخيرة على مسامع المسؤولين اللبنانيين عن نية سوريا الإعلان أنها أراضٍ سوريّة، ما قد يفتح نزاعاً بين البلدين، برغم أن جهات لبنانية كثيرة، لا تمانع في اعتبار هذه الأراضي سوريّة، لأن في ذلك ما يعطّل حجة المقاومة بالعمل على تحريرها.
وقالت المصادر إن «ملف شبعا نوقش سابقاً في الزيارات التي قام بها مسؤولون لبنانيون إلى سوريا، وإن الجانب السوري تحدّث عن عملية مقايضة تقوم على تنازل سوري في الحدود الشرقية لمناطق متاخمة للقلمون الغربي من بينها بلدات شيعية داخل الأراضي السورية مقابل تثبيت شبعا حتى تكون جزءاً من مرتفعات الجولان، وهذا التبادل هو بسبب الوثاثق التي تؤكد أن المزارع هي جزء من قضاء حاصبيا».