ظلّت الاحتكاكات المتنقلة بين بعض دوريات قوات «اليونيفيل» وبعض أهالي البلدات الجنوبية محور الاهتمام الداخلي والخارجي، وفرضت نفسها بنداً في محادثات الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مع المسؤولين. فيما يُنتظر أن يصل إلى لبنان السفير الأميركي في تركيا توماس براك، المكلّف الملف السوري، في زيارة وصفتها مصادر رسمية لـ»الجمهورية» بأنّها «استطلاعية» كلّفته بها الإدارة الأميركية، مستبعدةً تعيينه خلفاً للموفدة مورغان اورتاغوس، ومشيرة إلى أن يكون المستشار الرئاسي الأميركي مسعد بولس برفقته، حسبما أشيع في بعض الأوساط السياسية والديبلوماسية.
على مسافة شهرين من موعد التمديد لقوات «اليونيفيل» أواخر آب المقبل، أطلقت الدولة اللبنانية مسار طلب التمديد، والذي يُفترض كما كل سنة أن تتصدّى فيه لمحاولات تغيير في مهمات هذه القوات وتوسيع صلاحياتها.
وحسب ما أفاد مصدر حكومي لـ«الجمهورية»، فإنّ المعركة التي سيخوضها لبنان من أجل الحفاظ على الاتفاق الخاص بعمل قوات «اليونيفيل» كما هو من دون تعديل، أُضيف إليها الضغط الأميركي ـ الإسرائيلي لخفض موازنة قوات «اليونيفيل» العاملة. وكشف المصدر، انّ اللجنة التي تتولّى التنسيق بين الرئاسات اللبنانية الثلاث ووزارة الخارجية، تعمل على تحضير الملف تمهيداً للمفاوضات التي ستبدأ في الأيام المقبلة، وسيخوض جانباً منها رئيس الحكومة نواف سلام على هامش مشاركته الثلاثاء المقبل في مؤتمر «حل الدولتين»، ويفترض أن تكون حينها قد أرسلت رسالة لبنان لطلب التمديد.
واكّد المصدر الحكومي أنّ لبنان اتخذ قراراً بالتحرك باكراً في معركته الديبلوماسية والسياسية، بعد تلقّيه معلومات مفادها أنّ الولايات المتحدة الأميركية في صدد طلب خفض موازنة «اليونيفيل» في موازاة الضغط الإسرائيلي الكبير لإبطال بنود الاتفاق، ولو اقلّه إدخال تعديلات جوهرية وكبيرة عليه، ما يشير إلى أنّ هناك احتمالاً أن يطلب مجلس الأمن الدولي اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية، يمكن أن يحضره رئيس الحكومة اللبنانية، لإعطاء قوة دفع في المناقشات، ويمكن أن يكون هناك أكثر من جلسة.
وأشار المصدر الحكومي إلى «انّ هذه المحاولات ليست جديدة. ففي كل عام تبحث إسرائيل عن فن الممكن لإحداث خرق، وفي العام الماضي تحفّظ لبنان عن فقرة حرّية حركة قوات «اليونيفيل» من دون الجيش، وسيحاول هذه السنة إبطالها لتجنّب ما يحدث حالياً من احتكاكات مع الأهالي». واستبعد المصدر «أن تصل الأمور إلى «الفيتوات» و«الفيتوات» المضادة مع عدم إسقاط فرضية أن تحصل مفاجآت ربما سلبية وربما إيجابية لمصلحة لبنان، لكن حتى الآن لا يمكن استباق المسار». وكشف «انّ موقف لبنان موحّد حيال الرسالة التي ستطلب التمديد وإلزام إسرائيل بالقرار، ليست «اليونيفيل» المسؤولة عن الواقع في الجنوب إنما العدو المستمر في خروقاته ولا يريد تطبيق بنود الاتفاق».
وأضاف المصدر: «هناك قرارات متعلقة ببعضها، وإنهاء مهمّات قوات «اليونيفيل» ليس كلمة في الفم، فهذا يُدخلنا في عملية إعادة تكوين وجود للقوات المنتشرة في الجنوب منذ عشرات السنين».
واستبعد المصدر الحكومي خفض عديد «اليونيفيل» لأنّ هذا يحتاج لقرار، خصوصاً انّ الجنوب أصلاً يحتاج إلى قوات إضافية للوصول إلى عديد 15 ألف عنصر المنصوص عليه في القرار الدولي 1701، والعدد الآن لا يتجاوز الـ12 ألف عنصر. أما خفض الموازنة المالية فهو موضوع آخر. وهذا حلّه يتمّ اما عبر تغطية النقص بواسطة دولة أخرى او تحديد المهمّات وعصر النفقات. ولفت المصدر إلى «انّ هناك 48 دولة مشاركة في عديد «اليونيفيل»، وهذه الدول هي في حدّ ذاتها قوة ضاغطة لاحترام القرارات بهدف ضمان سلامة جنودها».
تحذير من «التهشيل»
وإلى ذلك، أكّدت أوساط رسمية لـ«الجمهورية»، ضرورة احتواء التوترات المتنقلة بين قوات «اليونيفيل» والأهالي في الجنوب، منبّهة إلى انّ استمرارها لا يفيد لبنان الذي من مصلحته بقاء هذه القوات الدولية في الجنوب والتجديد لها. ولفتت إلى انّ هناك معياراً بسيطاً يجب الركون اليه في تحديد خيار لبنان، وهو الموقف الإسرائيلي الذي يبدو واضحاً ومكشوفاً في سعيه إلى «تهشيل» قوات «اليونيفيل» من الجنوب، حتى لا يبقى هناك أي شاهد دولي على ارتكابات اسرائيل واعتداءاتها. ولذا فمن البديهي ان يكون لبنان تلقائياً في موقع الداعم لاستمرار مهمّتها.
وأشارت الأوساط نفسها إلى وجود «موقف رسمي موحّد ومتماسك لخوض المعركة الديبلوماسية من أجل التجديد للقوات الدولية»، لافتة إلى «انّ هناك جهات دولية وازنة تدعم لبنان في هذا المسار، سواء داخل مجلس الأمن او في المجتمع الدولي». واعتبرت انّه «إذا كانت دوريات «اليونيفيل» تشطح أحياناً في تحركاتها، الأمر الذي قد يبرر ريبة بعض الأهالي في دوافعها، الّا انّ المعالجة لا تكون بدفعها إلى الانسحاب من الجنوب وإنما بضبط إيقاعها».
لا قرار بعد
أكّد المتحدث باسم «اليونيفيل» في لبنان، أندريا تيننتي، أنّ «مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي قرار بعد في شأن عمل القوات الدولية في جنوب لبنان». وشدّد تيننتي في حديث لـ»سبوتنيك» على «ضرورة الحذر من التقارير غير المؤكّدة حول الاتفاق الأميركي - الإسرائيلي في شأن إنهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان»، مضيفاً: «علينا الانتظار حتى نهاية آب، عندما تنتهي ولاية اليونيفيل». وأشار إلى أنّ «القوات الدولية تواصل تنفيذ أنشطتها كما في السابق، ونعمل مع الجيش اللبناني لدعمه في نشر قواته بالكامل». وقال: «عثرنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية على عدد كبير من الأسلحة والمخازن والمواقع، ولا نزال نعمل لدعم السكان المحليين من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد في هذه المنطقة».
وأوضح تيننتي أنّ «المناقشات لم تبدأ بعد في مجلس الأمن الدولي، وهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تقرير مصير مهمّة القوات الدولية، والذي يتكوّن من 50 عضواً». وأشار إلى أنّ «تمويل الأمم المتحدة لهذه القوات من المقرر أن يُناقش أيضاً في الجمعية العمومية، وهذه مسألة أخرى علينا انتظارها».